ركود اقتصادي في اسبانيا تحت وطأة إجراءات التقشف

حل الركود بالاقتصاد الاسباني في الربع الاول من العام وقال اقتصاديون ان تخفيضات انفاق تهدف الى الوفاء بقيود صارمة فرضها الاتحاد الاوروبي على مستوى العجز الى جانب مشاكل في القطاع المصرفي ستؤخر عودة النمو حتى أواخر العام أو بعد ذلك.
وهذا هو الركود الثاني لرابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو فيما يزيد قليلا على عامين ويأتي في وقت تحاول فيه الحكومة اقناع المستثمرين بأنها لن تحتاج الى مساعدة خارجية لسداد فواتيرها مثل بلدان أخرى سقطت في أزمة الديون.
وتواجه اسبانيا ضغوطا كثيفة من شركائها الاوروبيين لاصلاح أوضاعها المالية العامة ومقاومة داخلية متنامية لاجراءات التقشف التي ساهمت في ارتفاع البطالة لاكثر من مثلي متوسط الاتحاد الاوروبي.
وزادت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية مشاكل البلد عندما خفضت تصنيفه درجتين الاسبوع الماضي ثم قامت يوم الاثنين بخفض تصنيفات 11 بنكا.
وفي حين أن انكماش الاقتصاد 0.3 بالمئة على أساس فصلي في الفترة من يناير كانون الثاني الى مارس اذار جاء أفضل قليلا من توقعات كانت لانكماش نسبته 0.4 بالمئة الا أنه أكد الوضع الحرج للاقتصاد.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى جيفريز "من الواضح جدا أن عربة الاقتصاد تفقد عجلاتها.
"لن يدهشني أن أرى تراجعا كبيرا جدا في الناتج المحلي الاجمالي في كل من الربعين الثاني والثالث من العام الحالي ويظل من المعقول توقع تراجع الناتج المحلي الاجمالي نحو 1.5 بالمئة هذا العام."
كان الركود الاقتصادي - معرفا كربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي - السابق في اسبانيا في نهاية 2009. وعلى أساس سنوي انكمش الاقتصاد 0.4 بالمئة مقارنة مع نمو 0.3 بالمئة في ربع السنة السابق حسبما أفادت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين.