أكدت وكيلة الأمين العام للشئون الإنسانية والإغاثة فاليري آموس، أن استمرار الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية المسلحة في انتهاكاتها من عمليات القتل والتعذيب للمدنيين جرت البلاد إلى الخراب، لافتة إلى أن حصيلة القتلى في سوريا بلغت 220 ألف قتيلا، وأصيب أكثر من مليون وشرد 7.6 مليون داخل سوريا وحوالي 4 ملايين سعوا إلى الحماية في بلدان مجاورة. واستنكرت آموس - خلال كلمة لها بجلسة لمجلس الأمن لبحث الوضع الإنساني في سوريا - منع تنظيم"داعش" الإرهابي - خلال الشهر الحالي - وصول شحنة لقاحات شل الأطفال والمساعدات الإنسانية إلى مئات الآلاف من الأطفال والمدنيين، لافتة إلى أن الحكومة السورية تفرض قيودا قوية على المساعدات الإنسانية وقيودا أخرى على إيصالها، مناشدة مجلس الأمن بأن يطالب الحكومة السورية لرفع هذه القيود لوصول كافة الشحنات الإنسانية إلى المدنيين العزل، وأن يتخذ كافة السبل الممكنة لوضع حد للأزمة السورية والانتهاكات التي ترتكب في حق المدنيين والامتثال للقانون الدولي وضمان وصول المساعدات الإنسانية . وقالت "إن عملية تصعيد العنف خلال الأسابيع الأخيرة بلغ في عدد من المناطق البلاد إلى ذروته، حيث إن ما يزيد عن 100 ألف شخص شردوا بسبب القتال في إدلب، وأصيب أكثر من ألف و500 شخص آخرون". وأضافت أنه على الرغم من الجهود المضنية التي قام به المجلس لتدمير جميع الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها نظام الأسد إلا أنه ظهر من جديد استخدام للأسلحة كميائية في محافظة إدلب، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين. وأشارت إلى أن المدنيين في حلب ما يزالون خاضعين لتهديد القصف الجوي العشوائي بإلقاء البراميل المتفجرة على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، فضلا عن تفجير القنابل تحت الخنادق التي يسيطر عليها الحكومة، مؤكدة أن من يدفع الثمن ويلات هذه الحرب هم المدنيين العزل.
