الأمم المتحدة: 40% من السوريين في احتياج للمساعدات الإنسانية

قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين، إن تقديرات المنظمة الدولية تشير إلى أن نحو 9.3 مليون شخص في سوريا أو حوالي 40 في المئة من السكان في حاجة إلى المساعدات الإنسانية؛ بسبب الحرب المستمرة هناك منذ عامين ونصف العام.
وقالت اماندا بيت المتحدثة باسم فاليري اموس منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، نقلاً عن اموس، قولها لمجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة: "ما زال الوضع الإنساني في سوريا يتدهور سريعًا وبشكل يتعذر إيقافه".
وأضافت بيت، في تلخيص لتصريحات "اموس" للمجلس المؤلف من 15 عضوًا: "ارتفع عدد الأشخاص الذين تشير تقديراتنا إلى أنهم في حاجه إلى مساعدات إنسانية في سوريا إلى نحو 9.3 مليون شخص".
ويبلغ عدد سكان سوريا حوالي 23 مليون نسمة.
وقالت بيت: "تواصل (اموس) حث المجلس على مساعدتهم والتأثير على الأطراف التي تستطيع ضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية وتوفير ممر آمن لدخول المسعفين والإمدادات الطبية، وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون أي معوقات، وتسهيل إحراز تقدم في توسيع نطاق عمليات الإغاثة الحرجة المتعلقة بإنقاذ الأرواح".
تأتي مناشدة اموس للمجلس في أعقاب تعهد الحكومة السورية يوم الاثنين بضمان توصيل اللقاحات والمعونات الإنسانية إلى شتى أنحاء البلاد، بعد تفشي شلل الأطفال في شمال شرق البلاد، وتحذيرات من انتشار سوء التغذية في مناطق تخضع لحصار الجيش.
وأصيب 22 طفلاً في محافظة دير الزور على الحدود مع العراق بالشلل الشهر الماضي. وتأكدت حتى الآن إصابة عشرة منهم بفيروس شلل الأطفال، ويقول خبراء إنه قد ينتشر بسرعة في أنحاء المحافظة.
وطالبت اموس، مجلس الأمن الشهر الماضي، باتخاذ إجراء أقوى لتوصيل المساعدات الضرورية للغاية إلى سوريا؛ حيث لم يتلق ملايين المحتاجين أي مساعدات منذ قرابة عام.
وأدى العنف والإجراءات البيروقراطية المبالغ فيها إلى إبطاء توصيل المساعدات الإنسانية إلى حد كبير في سوريا. وقتل أكثر من 100 ألف شخص في الصراع السوري وفر الملايين من البلاد. وبعد أشهر من المحادثات وافق مجلس الأمن الدولي في الثاني من أكتوبر على بيان غير ملزم يدعو إلى زيادة وصول المساعدات الإنسانية.
وشكت اموس، من أن البيان ليس له تأثير يذكر على الأرض. ويقول دبلوماسيون غربيون إنه يريدون من مجلس الأمن الموافقة على قرار ملزم قانونًا، لكنهم يخشون من أن تستخدم روسيا حق الاعتراض (الفيتو) لمنع الموافقة عليه.
ويقول دبلوماسيون كبار بالأمم المتحدة، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، رفض في السابق إمكانية إصدار قرار ملزم قانونًا بشأن دخول المساعدات إلى سوريا.
ومنذ أكتوبر 2011 استخدمت روسيا -وهي حليف وثيق للرئيس السوري بشار الأسد- والصين حق النقض ضد ثلاثة قرارات في مجلس الأمن، كانت ستندد بالحكومة وتهددها بعقوبات.