مجلس الأمن يوافق على بيان بشأن وصول المساعدات إلى سوريا

حث مجلس الأمن الدولي الحكومة السورية، أمس، على السماح بنقل المساعدات عبر الحدود ودعا أطراف الصراع السوري للاتفاق على فترات هدنة إنسانية وممرات رئيسية لقوافل المساعدات.
وفر أكثر من مليوني سوري معظمهم نساء وأطفال من الصراع الدائر في بلادهم منذ عامين ونصف العام والذي تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص.
ويحتاج ملايين آخرون داخل سوريا إلى مساعدات لكن أعمال العنف والإجراءت الإدارية الزائدة تسببا في بطء تدفق المعونات.
واتفق مجلس الأمن على بيان غير ملزم في مسعى لتعزيز دخول المساعدات إلى سوريا. وأعدت البيان أستراليا ولوكسمبورج بعد تسوية خلاف دبلوماسي استمر طويلا بين روسيا والقوى الغربية يوم الجمعة بخصوص إصدار قرار لنزع الأسلحة الكيماوية السورية.
وقالت منسقة شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة فاليري آموس إن تنفيذ جميع طلبات دخول المساعدات التي تضمنها البيان سوف يمكن كالات الاغاثة من مساعدة زهاء مليوني شخص في سوريا يتعذر الوصول إليهم منذ شهور.
وقالت للصحفيين "إذا التزمت اطراف الصراع بدعوة المجتمع الدولي المتحد واوفت بالتزاماتها الواردة في القانون الدولي الانساني وقوانين حقوق الانسان فسوف تتوقف عن استهداف النساء والاطفال والرجال والخدمات المدنية والبنى التحتية وسنرى ارواحا اقل تزهق وانتهاكات اقل لحقوق الانسان. يجب ان نرى في هذه المنطقة دعما اكبر واكثر اتحادا لهذه المجتمعات والحكومات التي تستضيف اللاجئين وللاجئين انفسهم. نأمل ان تحاط جميع الدول الاعضاء علما بهذا الالتزام الواضح وان تعطي بسخاء اكبر. التدفق المستمر للتمويل سيعني ان يتمكن المجتمع الانساني من زيادة مساعداته ويواصل تقديمها لمن هم في امس الحاجة لها."
واضافت اموس انها ستواصل الضعط على مجلس الامن لاصدار قرار بشأن نقل المساعدات في سوريا.
اما السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري فقد قال ان الحكومة السورية ستفعل كل ما في وسعها للمساعدة في تدفق المساعدات.
وقال "نحن ملتزمون تماما باحترام بنود خطة تلبية الاحتياجات الانسانية في سوريا. الحكومة السورية جزء لا يتجزأ من الجهد الجماعي الشامل الذي يهدف الى توفير المساعدات الانسانية للشعب السوري."
وحث البيان حكومة الرئيس بشار الأسد على "اتخاذ خطوات فورية لتسهيل توسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية وإزالة المعوقات البيروقراطية وغيرها من العقبات."
ويشمل ذلك "القيام فورا بتسهيل وصول آمن ودون معوقات للمحتاجين من خلال أكثر السبل فاعلية بما في ذلك عبر خطوط الصراع وعبر الحدود من البلدان المجاورة حيثما كان ذلك مناسبا."
واستند البيان إلى قائمة طلبات أرسلتها اموس إلى المجلس الشهر الماضي.
ويقول مسؤولون بالأمم المتحدة إن الحكومة السورية سمحت لاثنتي عشرة منظمة دولية للإغاثة فقط بالعمل داخل البلاد وإن قوافل شاحنات المساعدات تواجه صعوبة في تلبية الطلب وتتأخر لأنها تضطر للتفاوض مع عشرات من نقاط التفتيش التابعة لكل من الحكومة والمعارضة.
ويحث بيان مجلس الأمن جميع الأطراف أيضا على "إخلاء المنشآت الطبية والمدارس ومحطات المياه من الأسلحة على الفور والامتناع عن استهداف المنشآت المدنية والموافقة على طرق لتنفيذ فترات هدنة إنسانية ومسارات رئيسية لاتاحة مرور سريع آمن ودون معوقات للقوافل الإنسانية."
ويبحث مجلس الأمن منذ أشهر كيفية التعامل مع أزمة المساعدات السورية. وقال دبلوماسيون إن الأعضاء الغربيين في المجلس قرروا في الفترة الماضية السعي لإصدار بيان بدلا من قرار لتفادي مواجهة محتملة مع روسيا والصين. واشاد السفير البريطاني مارك ليال جرانت بتحرك مجلس الامن حيال القضية.
وقال "هذ البيان الرئاسي الانساني والتعهدات المالية الاضافية تظهر ان هناك تركيزا دوليا حقيقيا على سوريا خلال الايام القليلة الماضية وهذا موضع ترجيب كبير وخطوة ايجابية بعد شلل استمر سنوات في مجلس الامن بشأن الازمة السورية."
وحذر بعض الدبلوماسيين من أن روسيا ستتحفظ على تأييد دعوة للسماح بمرور المساعدات عبر الحدود لمعارضة حكومة الأسد لمثل هذه الخطوة لتخوفها من احتمال أن يساهم ذلك في تهريب أسلحة إلى المعارضة.
لكن دبلوماسيا كبيرا في الأمم المتحدة قال بعدما طلب عدم الكشف عن اسمه إن موسكو وافقت على البيان لأنه يكتفي بأن "يحث" الحكومة السورية على السماح بمرور المساعدات عبر الحدود من البلدان المجاورة ولا "يطالبها" بذلك.
وطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون أن يبلغه بصفة دورية بالتقدم في تنفيذ الخطوات التي تضمنها بيان المساعدات. وقال دبلوماسيون إن بان يعتزم أيضا عقد مؤتمر للمساعدات لسوريا في يناير كانون الثاني القبل.