مصدر ب"الرقابة على الصادرات والواردات": "581 مليون دولار" استيراد مصر من السلع "الاستفزازية"

أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه وفقا لتقرير الهيئة، فإن حجم استيراد السلع الاستفزازية خلال عام 2014، والتى تتضمن أكل القطط والكلاب بلغ نحو 153 مليون دولار، لافتا إلى أن ذلك بالرغم من نقص العملات الأجنبية من الدولار لاستيراد السلع الاستراتيجية.
وقال المصدر: "كما استوردت مصر وفقا لإحصائيات التجارة الخارجية، لعب أطفال بقيمة 55 مليون دولار، فى نفس الفترة من العام الماضى، كما بلغت قيمة واردات الجمبرى والكافيار 78 مليون دولار، إضافة إلى واردات ياميش رمضان وبلغت قيمتها 104 ملايين دولار".
وأضاف: "وذلك فى حين يعانى المجتمع المصرى من نقص فى السلع الاستراتيجية وارتفاع فى أسعار معظمها من لحوم ودواجن وخضراوات وغيرها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وندرة الكميات المتوفرة منه".
وتابع: "وقد أشارت الإحصائيات إلى استيراد مصر لسلعة الشيكولاتة بكميات بقيمة 57 مليون دولار، كما استوردت خلال نفس الفترة من عام 2014 أجهزة تكييف بقيمة 130 مليون دولار، رغم تصنيعها فى مصر وإعلان الحكومة تفضيل المنتج المحلى بدلا من المستورد لمنع الضغط على الدولار".
وأكد المصدر أن "حجم استيراد مصر من الجلود وصل إلى 4 ملايين دولار العام الماضى، رغم ما تتمتع به مصر من الجلود الطبيعية والتى تصدر جميعها للخارج ولا تستخدم فى الصناعة المحلية للأحذية والمنتجات الجلدية".
من جهته، قال أحمد شيحة، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن معظم السلع التي يتم استيرادها تعمل في الضغط على الاحتياطى النقد الأجنبي وتنشيط للسوق السوداء، خاصة أن تلك السلع لا تستهلكها السوق المصرية وليست لفئة معينة.
وأضاف شيحة أن تكاليف استيراد السلع الاستراتيجية شهريا يصل إلى 6 مليارات دولار بخلاف المواد البترولية، يدبر منها البنك المركزى 3 مليارات دولار، ويتم تدبير 3 مليارات دولار من السوق الموازية لسد احتياجات المستوردين الذين يعانون من تأخر كبير فى صرف الاعتمادات الدولارية لهم من البنك المركزى لدخول السلع المتكدسة على الموانئ إلى السوق المصرية.
وشدد على ضخ المركزى للدولار فى الحالات المهمة فقط من السلع الاستراتيجية، لتكون فى أولويات الصرف بالنسبة لجميع البنوك المصرية، والابتعاد عن ضغط السلع الأخرى الأقل أهمية للمواطنين.