أظهرت أحدث إحصائيات واردات السلع غير الاستراتيجية "الاستفزازية" استيراد مصر، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر لعام 2014، طعاماً للقطط والكلاب بقيمة 153 مليون دولار. يأتى ذلك رغم ما تعانيه مصر من نقص فى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، والضغط الكبير على البنك المركزى فى توفير الاعتمادات الدولارية للمستوردين. كما استوردت مصر وفقا لإحصائيات التجارة الخارجية، والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، لعب أطفال بقيمة 55 مليون دولار، فى نفس الفترة من العام الماضى، كما بلغت قيمة واردات الجمبرى والكافيار 78 مليون دولارا ، اضافة الى واردات ياميش رمضان وبلغت قيمتها 104 مليون دولارا . ويعانى المجتمع المصرى من نقص فى السلع الاستراتيجية وارتفاع فى أسعار معظمها من لحوم ودواجن وخضروات وغيرها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية وندرة الكميات المتوفرة منه، وعلى الجانب الاخر تحصل عدد كبير من السلع التى يقل الاقبال على استخدامها للمواطن المصرى فى المراحل الاقتصادية الصعبة التى نمر بها الان . وأشارت الإحصائيات إلى استيراد مصر لسلعة الشيكولاتة بكميات بقيمة 57 مليون دولارا، كما استوردت خلال نفس الفترة من عام 2014 أجهزة تكييف بقيمة 130 مليون دولار، رغم تصنيعها فى مصر وإعلان الحكومة دعم الصناعة المصرية لمنع الضغط على الدولار . وتستورد مصر كميات من الجلود وصلت إلى 4 ملايين دولار العام الماضى، رغم ما تتمتع به من الجلود الطبيعية والتى تصدر جميعها للخارج ولا تستخدم فى الصناعة المحلية للاحذية والمنتجات الجلدية . وأكد حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوقت الحالى لا يسمح وفقا لما سماه ب"العنتظة" "والفخفخة" فى استيراد سلع لا تحتاجها مصر والضغط على الاحتياطى الدولارى بالبنك المركزى على حساب السلع الاستراتيجية . وأضاف "النجار" أن تكاليف استيراد السلع الاستراتيجية شهريا يصل إلى 6 مليارات دولار بخلاف المواد البترولية يدبر منها البنك المركزى 3 مليارات دولار، ويتم تدبير 3 مليارات دولار من السوق الموازية لسد احتياجات المستوردين ، الذين يعانون من تأخر كبير فى صرف الاعتمادات الدولارية لهم من البنك المركزى لدخول السلع المتكدسة على الموانىء الى السوق المصرية . وشدد على ضخ المركزى للدولار فى الحالات الهامة فقط من السلع الاستراتيجية ، لتكون فى أولويات الصرف بالنسبة لجميع البنوك المصرية ، والابتعاد عن ضغط السلع الاخرى ذات الاقل أهمية للمواطنين.
