مصرفيون: البنك المركزي أجرى إصلاحات لإنقاذ القطاع المصرفي..وحماية أموال المودعين..وتهيئة مناخ الأعمال لاستعادة الاستثمار

* "حسونة": البنوك لم تتخاذل فى تمويل مشروعات القطاع الخاص
* ممثل "اتحاد المصارف العربية والفرنسية": "المركزى" يحمى أموال المودعين
* "مصرفى": تهيئة مناخ الأعمال بمصر كان هدفا ل"قمة مارس الاقتصادية"
* "العربي الأفريقي": البنوك مؤهلة لتمويل المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة
أكد حامد حسونة، ممثل الرئيس الإقليمى باتحاد المصارف العربية والفرنسية، أن الإصلاحات التى أجراها البنك المركزى المصرى خلال السنوات الماضية لعبت دورا كبيرا فى تقوية القطاع المصرفى، وقدرته على احتواء الصدمات الاقتصادية التى شهدتها مصر الفترة الماضية.
وقال "حسونة"، خلال مشاركته في فاعليات مؤتمر "المال جي تي ام" اليوم الأربعاء ، إن البنوك لم تتخاذل فى تمويل مشروعات القطاع الخاص الجدية، مطالبا بضرورة العمل على تنمية جيل جديد من القطاع الخاص فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وأكد "حسونة"، أن البنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز، يؤدى دورًا خطيرًا في توفير الحماية الكاملة لأموال المودعين، في ظل الظروف التي شهدتها مصر علي مدار السنوات الماضية.
وأضاف "حسونة"، أن هناك دعمًا يوفره "المركزي" للقطاع المصرفي، الأمر الذي انعكس علي زيادة معدلات السيولة.
وأوضح أن القائمين علي البنوك تعاملوا باحترافية، للدخول في الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص، في ظل عجز ميزان المدفوعات المصري وتراجع حساب رأس المال والابتكار.
وأكد شادي كمال، المسئول ببنك "باركليز"، أن حجم الاستثمارات الأجنبية بالقطاع المصرفي خلال عام 2010 بلغت 12 مليار دولار، مشيرا إلي أن تحقيق ذلك الرقم يعني وجود مصانع وشركات وزيادة في حجم النقد الأجنبي.
وأوضح كمال، أن تحسن مستقبل الاستثمارات يعد خطوة صحيحة، موضحا أن الهدف الأساسي من عقد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ منتصف مارس الماضي، لم يكن يتطرق لتوقيع استثمارات أجنبية، فحسب، لكنه تطرق لتهيئة المناخ الاستثماري للبلاد وتوفير بيئة مواتية للأعمال.
وأضاف كمال أن المستثمر الأجنبي يرغب في بقاء قواعد تشريعية ثابتة للدولة المستثمر بها وقواعد ضريبية لا تتغير بما يساعد علي توفير بيئة أعمال جاذبة ومواتية للاستثمارات، مشيرا إلي ان القطاع المصرفي له القدرة علي تمويل تلك المشروعات.
وأوضح أن البنك المركزي قدم مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن تلك المبادرة جعلت البنوك تخصص وحدة خاصة بكل بنك لذلك القطاع.
وقال إن أبرز المشكلات التي يعاني منها قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في عدم وجود قوائم مالية أو اخطارات ضريبية لما يعرف بالاقتصاد الموازي، مشيرا إلي أن عملية تمويل ذلك القطاع تصب في إطار توجه الدولة لدمج القطاع الاقتصادى غير الرسمي للمنظومة الرسمية مما يتيح له التوسع في أعماله.
وأكد محسن رشاد مدير عام البنك العربى الافريقى الدولى، أن البنوك مؤهلة بشكل كبير للمشاركة فى تمويل المشروعات الاستثمارية التى ستطرح خلال الفترة المقبلة، وأن السيولة المتاحة لدى البنوك تعزز هذه الفرص.
وأضاف رشاد، أن البنوك مستمرة فى الاستثمار فى أذون الخزانة، ولكن ذلك لا يعنى بالضرورة التأثير السلبى على معدلات القروض الموجهة للقطاع الخاص، مشيرا الى ان 82٪ من القروض موجه للقطاع الخاص.
وطالب رشاد بضرورة التعاون بين البنوك والقطاع الخاص من اجل توفير التسويق الجيد بالأسواق الخارجية بما يعمل على تنشيط الصادرات المصرية فى تلك الاسواق خاصة القريبة منها، وفى نفس الوقت تخفيض حجم العجز التجارى القائم بميزان التجارة السلعية.