أكد المشاركون في جلسة «دور القطاع المصرفي في تنمية القطاع الخاص» على أن البنوك العامة والخاصة تلعب دورا مهما في مستقبل تنمية القطاع الخاص في مصر. وشدد المشاركون خلال مؤتمر «المال والتمويل» الذى عقد الأربعاء على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق من خلال مبادرات القطاع العام وحده، وبالتالي كان مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر مثالا حقيقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يهدف إلى سد الفجوة بين الحكومات والشركات الخاصة. من جانبه، قال حامد حسونة ممثل الرئيس الإقليمي باتحاد المصارف العربية والفرنسية، إن الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي المصري خلال السنوات الماضية لعبت دورا كبيرا في تقوية القطاع المصرفي وقدرته على احتواء الصدمات الاقتصادية التي شهدتها مصر الفترة الماضية، مضيفا أن البنوك لم تتخاذل في تمويل مشروعات القطاع الخاص الجدية، وطالب بضرورة العمل على تنمية جيل جديد من القطاع الخاص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وقال المدير العام بالبنك العربي الأفريقي الدولي محسن رشاد إن البنوك مؤهلة لتمويل المشروعات الاستثمارية التي ستطرح خلال الفترة المقبلة، وأن السيولة المتاحة لدى البنوك تعزز هذه الفرص. وأضاف رشاد أن البنوك مستمرة في الاستثمار في أذون الخزانة، لكن ذلك لا يعنى بالضرورة التأثير السلبي على معدلات القروض الموجهة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن 82٪ من القروض موجه للقطاع الخاص. وطالب رشاد بضرورة التعاون بين البنوك والقطاع الخاص من أجل توفير التسويق الجيد بالأسواق الخارجية بما يعمل على تنشيط الصادرات المصرية في تلك الأسواق، خاصة القريبة منها، وفى نفس الوقت تخفيض حجم العجز التجاري القائم بميزان التجارة السلعية. من ناحيته أكد شادي كمال رئيس قطاع شئون الإدارة التنفيذية ببنك باركليز أن القطاع المصرفي لا يولي ظهره لأي مشروع جيد وذي جدوى، مشيرا إلى أن فكرة أن البنوك تراجعت عن تمويل الاستثمارات غير صحيحة، موضحا أن دور القطاع المصرفي مكمل للحكومة من خلال توفير الدعم المادي، وأن هذا القطاع على أتم الاستعداد لتمويل أي مشروعات ذات جدوى. وأشار شادي إلى أن هناك اتجاها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن هدف مبادرة البنك المركزي نقل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى وأن جانبا كبيرا من الاقتصاد المصري قائم على هذه المشروعات، حيث أنها تمتاز بكثافة العمالة وقلة الإمكانيات.
