أكد الأسير الفلسطيني عبد الفتاح دولة، المسؤول عن قسم الأطفال في سجن "عوفر" الإسرائيلي، أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الأطفال المعتقلين أدت إلى اكتظاظ في القسم، وبأنه يقبع في السجن حاليا 105 أطفال، بينهم 13 طفلا أعمارهم أقل من 16 عاما. ونقل مركز (الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية) الفلسطيني "حريات" في بيان اليوم الثلاثاء، عن الأسير "دولة" قوله أثناء زيارة محامية المركز ابتسام عناتي له في السجن - إن إدارة سجن "عوفر" أقدمت على نقل 13 شبلاً إلى قسم الأطفال في سجن مجدو، مبينا أن إجمالي عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال المختلفة يبلغ (200) طفل. وأضاف "دولة"، أنه تم اعتقال 23 طفلاً خلال الشهر الجاري غالبيتهم من قرية حوسان ومخيم العروب وجميعهم تم اعتقالهم من البيت، وأن عملية الاعتقال تأتي على خلفية التصوير أثناء المظاهرات حيث يتم عرض الصور على الأطفال أثناء التحقيق. وأكد أن هناك طفلاً عمره أقل من 15 سنة هو عبد الرحمن طاهر جوابرة من مخيم العروب والذي اعتقلته سلطات الاحتلال في 14 أبريل الجاري، وهو يعد أصغر طفل في القسم. وحث المؤسسات الحقوقية وهيئة شؤون الأسرى على ضرورة تشكيل لجنة قانونية تتولى دراسة ملفات الأسرى الأطفال قبل تحويلها إلى محامي المحاكم. من جهته، أدان مركز "حريات" استمرار سلطات الاحتلال انتهاك اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق باعتقالهم ومعاملتهم من لحظة الاعتقال وحتى الإفراج عنهم وفي مقدمتها اعتقال الأطفال كسياسة يومية ولأبسط الأسباب وفي كثير من الأحيان بدون أسباب تذكر والتنكيل بهم أثناء الاعتقال أمام عائلاتهم وخلال اقتيادهم مكبلين إلى مراكز التحقيق وترويعهم باستخدام الكلاب البوليسية وتعريض حياتهم للخطر وإصدار الأحكام الجائرة والغرامات المالية الباهظة بحقهم واحتجازهم في ظروف غير مناسبة وممارسة التفتيشات العارية والمذلة والاقتحامات الليلية والإهمال الطبي بحقهم. وطالب المركز، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية خاصة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة ومجلس منظمات حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل والعمل الجاد والدؤوب على وقف هذه الانتهاكات.