محلب و7 وزراء يبحثون تحسين بحيرة المنزلة.. رئيس الوزراء: هدفنا تحريك المياه الراكدة وضاعفنا إنتاج الأسماك ل81 ألف طن

* محلب:
* التأكيد على استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات على البحيرة
* رؤية متكاملة وتنسيق تام بين الوزارات لتحسين مياه بحيرة المنزلة
* محلب يوجه بتجميع المشروعات الصناعية التي تحتاج إلى وحدات معالجة
* محلب يطالب بضرورة ضغط العمل في المشروع
* محلب يوجه بأن يكون هناك تقرير دوري عن الموقف التنفيذي للأعمال
* البحث العلمي: هدفنا تقليل تلوث البحيرة والبحث عن مصادر للمياه المتجددة
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا صباح اليوم، الأحد، بمقر وزارة الموارد المائية والري، بحضور وزراء التنمية المحلية، والتخطيط، والإسكان، والري، والزراعة، والبيئة، والبحث العلمي، بالإضافة إلى محافظى بورسعيد ودمياط والدقهلية.
ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة خطة الوزارات المعنية لتحسين نوعية المياه ببحيرة المنزلة، وتقليل التلوث بها، فضلاً عن تنمية الثروة السمكية، وتجديد حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، مما سينعكس بالإيجاب على زيادة فرص العمل للصيادين بالمنطقة، وعودة البحيرة إلى سابق عهدها كواحدة من أهم مصادر الثروة السمكية بالبلاد.
وقد تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروع حماية وتكريك بوغازي الجميل، لتنمية بحرية المنزلة كمرحلة أولى من الحل العاجل للنهوض بالبحيرة، وتم الاتفاق على تدبير التمويل اللازم للمرحلة الثانية خلال سنتين والبدء على الفور في التنفيذ.
كما تمت الإشارة إلى أن الجهود التي بذلت في المرحلة السابقة ساهمت في ارتفاع انتاج البحيرة من الأسماك إلى 81 ألف طن، بعد أن كان 60 ألفا، مما يؤكد أنه سيكون هناك مردود اقتصادي مهم لأعمال التطوير للبحيرة بخلاف المردود الاجتماعي.
وتم التأكيد على استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات على البحيرة، حيث كانت هناك أمس حملة موسعة في بعض المناطق لتطهيرها، إضافة إلى إزالة البوص والهيش، كما أن هناك مبنى متكاملا لإدارة بحيرة المنزلة تم افتتاحه مؤخرا، وهو ما يؤكد الاهتمام البالغ بالمشروع.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك رؤية متكاملة للبحيرة، وما تحتاجه حاليا، حيث إن هناك العديد من الدراسات الجيدة التي قامت بها وزارة الموارد المائية والري الوزارات المختلفة، كما أن هناك تنسيقا تاما بين تلك الوزارات، فهناك جهود تبذلها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، كما تقوم وزارة التخطيط بتدبير التمويل اللازم.
وقال محلب إن هناك ضرورة لدراسة مشاركة الشركات الحكومية المتوقفة عن العمل في أعمال البحيرة، مثل شركات الاستصلاح، وهذا سيكون نجاحا آخر.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه من المنتظر الانتهاء من هذه المرحلة الجارية فى نهاية العام الحالي، من خلال عمل امتداد للرأسين البحريين المحددين لبوغاز الجميل الجديد بطول 350م و300م للرأسين الغربى والشرقى على التوالى داخل البحر، مع تكريك منطقتى بوغازى اشتوم القديم والجديد، حيث تبلغ كمية التكريك حوالى 700 ألف متر مكعب سوف تستخدم لتطوير شواطئ بورسعيد وتنميتها.
كما تم التأكيد على أن المشروع يأتى كمرحلة أولى عاجلة ضمن حزمة من المشروعات الموصى بها بموجب الدراسة التي قامت بها وزارة الري لتنمية بحيرة المنزلة، ومعالجة مشاكل التلوث بها، كما تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز مستندات الطرح للمرحلة الثانية من المشروع، والتى تتمثل فى تنفيذ أعمال تكريك ببوغاز ومنطقة مثلث الديبة، وكذلك تنفيذ قنوات تبدأ من خلف بوغاز الجميل ولداخل البحيرة بعمق 3 كيلومترات، وتبلغ القيمة التقديرية للمرحلة الثانية حوالى 260 مليون جنيه لخدمة مساحة قدرها حوالى 50 ألف فدان من البحيرة تقوم بتنفيذها وزارة الزراعة، وتم الاتفاق على توفير وزارة التخطيط التمويل اللازم.
كما تضمن الاجتماع عرض كل وزارة من الوزارات المعنية لخطة عملها فيما يخص المطلوب تجاه البحيرة، وتجدر الإشارة إلى أنه تجرى فى نفس الوقت إجراءات التنسيق مع الوزارات المعنية للعمل على المرحلة الثالثة – للحل الآجل - من المشروع والتى تتمثل فى معالجة مصادر التلوث، وتحسين نوعية المياه، خاصة مصرف بحر البقر الذي يعد أكبر مصادر التلوث للبحيرة، وذلك ضمن 4 مصارف تشمل: حادوس، وفارسكور، والسرو، والمطرية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الصرف الصحي للقرى التي تصرف على بحيرة المنزلة والتي تبلغ نحو 155 قرية، منها 52 بها مشروعات معالجة ثنائية، و18 قرية جار التنفيذ فيها، وهناك 85 قرية متبقية، تم إدخال 12 قرية منها بمشروع البنك الدولي الذي سيبدأ على الفور، ثم ستتبقى 73 قرية سيتم العمل على الإسراع بها، بحيث يتم إدخالها في خطة عام 2015/2016، لننتهي من هذا الملف.
كما تمت الإشارة إلى أن هناك نحو 1087 قرية بها نسب تنفيذ صرف صحي متفاوتة على مستوى الجمهورية، ولو تم التركيز لإنفاذ تلك المشروعات المتوقفة خلال عامين، سنقفز في معدل تغطية القرى من 12% إلى 45%، وهذا سيكون مردوده إيجابيا بصورة كبيرة.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم تجميع المشروعات الصناعية التي تحتاج إلى وحدات معالجة، نظرا لصرفها الصناعي على النيل، والبدء فورا في إعداد دراسة لتنفيذها، حيث إن ذلك ضمن حملة حماية النيل من التلوث.
كما طالب محلب بضرورة ضغط العمل في المشروع وأن يكون الانتهاء منه على مراحل، كما وجه بأن يكون هناك تقرير دوري عن الموقف التنفيذي للأعمال.
كما عرض وزير البحث العلمي خلال الاجتماع دراسة حول سبل الاستفادة من مياه البحيرات لتكون صالحة للزراعة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المشروع المتعلق ببحيرة المنزلة هو تقليل التلوث الموجود في البحيرة، والبحث عن مصادر للمياه المتجددة.