وزيرا خارجية الجزائر والنيجر يدعوان إلى سرعة تطبيق وتنفيذ اتفاق مالى للسلام والمصالحة

أعرب وزير الشؤون الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة عن أمله فى رؤية كل الأطراف المالية تغتنم الفرصة التاريخية وتعمل بحسن نية على تطبيق اتفاق السلام والمصالحة فى مالى الذى وقعت عليه الأطراف المالية بالأحرف الأولى في الأول من مارس الماضى .
وأوضح لعمامرة فى تصريح أدلى به عقب محادثاته مع الوزيرة النيجرية للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الافريقى والنيجيريين بالخارج عائشة كانى بولاما أن من المهم جدا هو النتيجة والتطبيق الميدانى مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه يتعين الوفاء بكل الوعود المتضمنة فى هذا الاتفاق وتحقيقها ميدانيا لأن هناك واجبات تترتب على الأطراف المالية و المجتمع الدولى و الوساطة.
واستطرد وزير الخارجية الجزائرى قائلا إنه فور التوقيع على الاتفاق ستتحول الوساطة إلى لجنة متابعة من أجل تحمل المسؤوليات المتضمنة فى الاتفاق بهدف تشجيع الارادة الجيدة للبعض والبعض الآخر مشيرا إلى أن التوجه نحو تطبيق الاتفاق سيعود بالفائدة على سكان مالى بالدرجة الاولى .
ومن جانبها ، دعت الوزيرة النيجرية الحركات المالية غير الموقعة بعد على اتفاق المصالحة الوطنية فى مالى إلى القيام بذلك موضحة أنه فى إطار الوساطة الدولية التى تقودها الجزائر وتعتبر النيجر احد اطرافها ينبغى استكمال العمل الذى تم الشروع فيه بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق المصالحة فى مالى من قبل الحركات التى لم توقع بعد عليه مشيدة بدور الجزائر التى تقود الوساطة بنجاح كبير.
وبعد أن جددت التأكيد على أملها فى التوصل إلى سلام مستدام فى مالى ، أكدت الوزيرة النيجرية دعم و مساندة بلادها للجزائر كلما تعلق الأمر بارساء السلام ومكافحة الارهاب وتوفير شروط تحقيق الأمن فى منطقة الساحل والصحراء .
وكانت الأطراف المالية المشاركة فى الحوار من أجل تسوية الأزمة فى شمال مالى قد وقعت بالأحرف الأولى فى الاول من مارس الماضى بالجزائر العاصمة على اتفاق سلام ومصالحة تحت اشراف الوساطة الدولية برئاسة الجزائر ... وقع على الوثيقة بالأحرف الأولى ممثل الحكومة المالية والحركات السياسية-العسكرية لشمال مالى المشاركة فى أرضية الجزائر (الحركة العربية للأزواد "منشقة" والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات و الجبهات القومية و فريق الوساطة برئاسة الجزائر.
بينما لم توقع تنسيقية حركات الأزواد التى تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد على الاتفاق وطلبت مهلة لاستشارة قاعدتها النضالية قبل التوقيع على الاتفاق.