أجندة الاقتصاد اليوم:"التخطيط" تطرح اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية للمناقشة..إحالة مرسيدس ونيسان للنيابة العامة

"التخطيط" تطلق فكرة "شارك.. اكتب.. قل رأيك" لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
"حماية المستهلك": إحالة شركتي "مرسيدس" و"نيسان" للنيابة العامة
تنشر بوابة "صدى البلد" أهم الفاعليات الاقتصادية المقرر عقدها علي مدار اليوم، من أهمهما إطلاق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فكرة أسمتها "شارك.. اكتب.. قل رأيك" لإتاحة المشاركة المجتمعية فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد بقسم خاص على الموقع الرسمى للوزارة www.ad.gov.eg.
ويعرض القسم 22 مادة من مواد قانون الخدمة المدنية الجديد تحتاج الى تفسير ويمكن للمواطن الدخول على الموقع وكتابة رأيه فى وضع المعايير الحاكمة وتحديد آليات يمكن اتباعها فى ادخال هذه النصوص حيز التنفيذ، فعلى سبيل المثال يمكن للموظف وخبير الخدمة المدنية والمواطن مشاركتنا فى تحديد اجراءات وقواعد اختيار شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، والتى تتم بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، كذلك يمكن ابداء الرأي فى ضوابط واجراءات تقويم الموظف على أساس وضع السلطة المختصة نظاما يكفل تقويم أداء الموظفين ويكون التقويم عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى.
وذكرت الوزارة فى بيان لها اليوم أن قانون الخدمة المدنية صدر بقرار جمهورى رقم 18 لسنة 2015 متضمنا الغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ووضع نظام جديد للخدمة المدنية فى مصر.
ودعت الحاجة المجتمعية الى ضرورة مشاركة أى شخص برأيه فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد لما لهذا القانون من أثر واضح على 6 ملايين مواطن مصرى هم موظفو الجهاز الإدارى للدولة.
وكشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إحالة شركتي السيارات العالمية "مرسيدس" و"نيسان" للتحقيقات في النيابة العامة خلال النصف الأول من إبريل الجاري.
وأوضح يعقوب، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن الشركتين لم يخطران الجهاز بوجود عيوب صناعة في بعض سياراتهما خلال المدة المسموح بها – 7 أيام – وفقاً للقانون المصري.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بالرغم من إخطارهما الجهاز والاتفاق مع الشركتين على آلية عمليات (recall) – استدعاء السيارات المعيبة لإصلاحها – إلا أن القانون يجب أن يطبق وتم تحويل الشركتين للتحقيقات في النيابة العامة لتأخرهما عن إخطار الجهاز بما لديهما من عيوب صناعة في سياراتهما خلال المدة المسموح بها.