مذكرة أمام مجلس الوزراء لتأكيد أفضلية المنتج المحلي

كشف الدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة عن تقديم مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء د. عصام شرف لإدخال بعض التعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 والذى ينص على إعطاء الأفضلية للمنتج المحلي حتى ولو كان مرتفع السعر بنسبة 15% .
تتضمن المذكرة إدخال تعديلات على القرار بإضافة بنود قانونية تتعلق بعقوبات رادعة لكل من يخالفه من الجهات الحكومية فيتم معاقبتها أما عن طريق تقليص ميزانياتها الاستيرادية أو منعها من الاستيراد لفترة.
وكشف عيسى خلال الاجتماع الموسع الذى عقد مساء الثلاثاء مع أعضاء مجالس اتحاد الغرف الصناعية عن حزمة من القرارات سوف تتخذها الوزارة خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمار وجذب استثمارات جديدة مؤكدا انه سيتم إدخال بعض التعديلات على لائحة الاستيراد خلال الفترة القادمة بما يحول دون تهريب المنتجات المستورد لافتا إلى أن التهريب من أهم التحديات التى تهدد المنتج المحلي .
واشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة تدرس مخاطبة الاتحاد الاوروبي وأعضاء بروتوكول الكويز لاستثناء بعض البنود الملزمة فيما يخص التعريفة الجمركية للمكون الاسرائيلى وواردتنا من الإتحاد الاوروبى بهدف حماية المنتج المحلي فى اطار الاتفاقيات الدولية .
وفيما يتعلق بإحالة شركات الالبان للنائب العام أكد عيسى أن قرارات الإحالة للنائب العام لاتعنى الإدانة بل يعنى التحقيق لنعطى فرصة للشركات لتوفيق أوضاعها داخل السوق المحلى ....قائلا: كنت اتمنى عدم احالة الشركات للنائب العام خاصة أن لجنة تسعير الألبان التى تم تشكيلها بقرار من وزارتى الصناعة والزراعة كانت اجتمعاتها معلنة وليست سرية مما ينفى وجود شبهة احتكار .
وقال الوزير إنه تم تحديد بعض الملامح الاستراتيجية للصناعة بالتعاون مع رجال الاعمال حيث سيتم التعرف على تجارب الدول المتقدمة تكتولوجيا وتطبيق تجاربها فى دعم الصناعات أو الحوافز الاستثمارية وتطبيقها فى أسرع وقت، لافتا إلى تشكيل 12 لجنة عمل من رجال الصناعة والمتخصصين خلال الفترة الماضية لإعطاء روشتة اقتصادية من خلالها يتم اصدار قرارات اقتصادية تصب فى صالح الصناعة حيث سيتم الاعلان عن 20 محورا جديدا من بينها زيادة تنافسية المنتج المحلي والقضاء على السلع الرديئة المهربة.
ورفع عيسى خلال المؤتمر شعار الوزارة ورجال الصناعة يد واحدة ، لافتا إلى أن هدف الطرفين واحد ويتمثل فى زيادة معدلات الإنتاج والاستثمار والمشاركة الإجتماعية مدللا على ذلك بالتزام كثير من رجال الاعمال بالمسئولية تجاه عمالهم حيث لم يتم تسريح أى منهم خلال فترة الثورة .
وبالنسبة للمصانع المتعثرة أكد عيسى أنه تم عمل حصر شامل بعدد المصانع المتوقفة والتى بلغت 900 مصنع وتم عمل مبادرة مشتركة بين اتحاد الصناعات والوزارة والبنك الاهلى لكيفية النهوض بهذه الشركات مؤكدا على أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأن الكيانات الكبيرة فى مصر لاتتعدى 12% .
وكشف الوزير انه سيتم الاعلان عن التشكيل الجديد للمجالس التصديرية الاسبوع القادم مشيرا الى ان الاختيارات الجديدة جمعت بين الوجوه الشابة الجديدة والخبرات منوها انه تم عمل اجتماعات مع الغرف التى تتبع كل مجلس على حده لكى لايكون هناك تعارض بينهما .
وفيما يتعلق بمشكلة دعم الطاقة كشف الوزير انه سيتم عقد اجتماع المجلس الاعلى للطاقة الاسبوع القادم وسيناقش مشكلة رخص الحديد مؤكدا انه لايوجد اتفاقيات لتحمل الصناع بناء المحطات الكهربائية لافتا الى ان الصناع تعهدوا بشراء الطاقة بسعرها .
وفيما يخص مركز تحديث الصناعة اعلن عيسى انه تم تكليف المهندس هشام وجدى بادارة المركز وتسيير اعماله بجانب عمله مشيرا الى ان المركز لم يستطيع خدمة صغار المصنعيين ..لافتا الى ان المركز سوف يدعم بورصة النيل.
ومن جانبه كشف جلال الزوربا رئيس الاتحاد ان الاتحاد بصدد اعداد مشروع جديد لتعديل التعريفة الجمركية على المنتجات المستوردة بهدف حماية المنتجات المحلية من الهجمات الاستيرادية مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة من الاتحاد لدراسة الامر وتقديم مذكرة لوزارة التجارة والصناعة بهذا الشان.
اكد الزوربا ان قوانين منظمة التجارة العالمية تتيح للدول الاعضاء اتخاذ اجراءات حمائية لمنتجاتها وخاصة المادة 18 التى لم يتم استخدامها منذ انضمام مصر اليها والتى تؤكد امكانية فرض رسوم حمائية على بعض المنتجات المستوردة من الخارج فى الظروف الطارئة .
وقال رئيس اتحاد الصناعات اننا لسنا جمل لكى نتحمل كافة الاعباء التى تلقى علينا بالرغم من اننا كصناع لم نقصر ولم يحدث اى ارتباك فى التصنيع منذ اندلاع الثورة حتى الان مشيرا الى ان رجال الاعمال تعرضوا لتشويه صورهم ووصفهم بانهم " حرامية" ويقومون بلى اذرع الحكومة والضغط عليها .
واشار الزوربا الى ان روساء الغرف قاموا بعرض المشاكل على الوزير والتى من اهمها الاثار السلبية نتيجة تعطيل الموانى والطرق والاعتصامات والمطالب الفئوية والسياسات الحمائية بالاضافة الى تقديمهم مقترحات للنهوض بقطعاتهم الصناعية.