النيابة تنفى صدور قرار بضبط وإحضار سماسرة "المستريح"

نفى المستشار محمد فودة المحامى العام، صدور قرار من نيابة الشئون المالية والتجارية، بضبط وإحضار 50 سمسارا للتحقيق معهم لتوظيف أموال المتهم فيها أحمد إبراهيم مصطفى، الشهير باسم "المستريح" والذى حصل عليها بطريق النصب، كما نشرت بعض المواقع الإخبارية.
كانت النيابة قد تلقت عدة بلاغات ضد المتهم حيث وصل إجمالى المبالغ المستحقة عليه طبقا للبلاغات الواردة فى النيابة 250 مليون جنيه حصل عليها المتهم من أجل توظيفها فى مجالات العقارات وكروت الشحن وتجارة السيارات.
كان أسامة طنطاوى رئيس النيابة، قرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات المتهم فيها بتلقى أموال من مواطن بغرض توظيفها مقابل فائدة شهرية تراوحت بين 8 و10 % شهريا ثم امتنع عن رد المبلغ ودفع الفائدة.
وقال المستريح خلال التحقيقات إنه تعرض لبعض الخسائر فى عمله ما تسبب فى وجود مشاكل بينه وبين بعض المودعين الذين تقدموا ببلاغات وسرعان ما انتشرت أخبار هذه البلاغات مما دفع المودعين الآخرين لتقديم بلاغات أخرى، مشيرا إلى أنه يمارس هذا العمل منذ 5 سنوات وكان يتفق مع المودعين على استثمار الأموال على سبيل الشراكة وليس بفائدة ثابتة.