محكمة باكستانية تطلق سراح المتهم بالتخطيط لهجمات مومباي

أطلقت محكمة باكستانية يوم الجمعة بكفالة سراح رجل متهم بالتخطيط لهجوم نفذه متشددون عام 2008 على مومباي أسفر عن مقتل 166 شخصا وأضر بالعلاقات بين البلدين بشدة.
وقوبلت هذه الخطوة بانتقاد حاد من الهند التي حذرت من أن العلاقات بين البلدين آخذة في التدهور. وقالت الولايات المتحدة إنها تشعر بقلق "بالغ" من قرار المحكمة.
وجاء قرار الإفراج عن زكي الرحمن لخوي بعد شهور من أسوأ موجة من العنف على الحدود الباكستانية الهندية منذ أكثر من عقد في منطقة كشمير المتنازع عليها.
وقال مالك ناصر عباس محامي لخوي لرويترز يوم الجمعة "تم الإفراج عن لخوي وهو خارج السجن الآن... لا أعرف إلي أين سيذهب حاليا." وأكد مسؤول أمني خبر الافراج عنه.
وسارعت وزارة الشؤون الخارجية الهندية إلى استنكار القرار. وقال متحدث باسم الوزراة "عزز هذا الاعتقاد بأن باكستان تتبع سياسة مزدوجة بشأن التعامل مع الإرهابيين."
وأضاف قوله "الذين نفذوا هجمات أو يشكلون خطرا على الهند يتلقون معاملة مختلفة وهذا تطور سلبي للغاية فيما يتصل بالعلاقات الثنائية."
وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تشعر بالقلق وتدرس الخطوات التي ستتخذها.
وتلقي الهند باللوم على جماعة عسكر طيبة في هجمات مومباي حينما تسلل عشرة مسلحين الى المدينة باستخدام زورق وقضوا ثلاثة أيام يطلقون الرصاص والقنابل اليدوية حول معالم المدينة.
ويقول محققون هنود إن لخوي هو القائد العسكري لعسكر طيبة.
واعتقل لخوي في باكستان عام 2009 وفي وقت لاحق من ذلك العام وجهت تهم إليه هو وستة مشتبه بهم آخرين فيما يتصل بهجمات مومباي. وقالت وسائل الإعلام المحلية في ذلك الوقت إنهم دفعوا بأنهم غير مذنبين وأن القضية ما زالت قيد الدراسة.
وفي بادئ الأمر قضت محكمة لمكافحة الإرهاب في إسلام اباد بالإفراج بكفالة عنه في 18 من ديسمبر كانون الأول بعد يومين من هجوم نفذه متشددون على مدرسة ثانوية في مدينة بيشاور الباكستانية أسفر عن مقتل 132 طالبا. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.
ودفع الهجوم الذي أصاب الباكستانيين بالصدمة الحكومة إلى اعادة القبض على لخوي بموجب قانون حماية الأمن العام.
وقال محاميه لرويترز يوم الجمعة إنه تقرر الإفراج عن موكله بكفالة لعدم كفاية الأدلة.