محلب ل«رؤساء الأحزاب»: أي تأخير في إجراء الانتخابات لا يصب في مصلحة التجربة الديموقراطية

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، اللقاء الثاني، مع عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية؛ للتشاور ومناقشة الرؤى المطروحة بشأن قوانين الانتخابات.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لسلسة اللقاءات التي بدأت الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى الاستماع إلى آراء القوى السياسية والأحزاب حول قوانين الانتخابات بما يمهد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في أقرب موعد وبنزاهة وشفافية يشهد بها العالم أجمع، ويعمل على استكمال بناء مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنه سيكون هناك اجتماعات تالية مع القوى السياسية والأحزاب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن أي تأخير في إجراء الانتخابات لا يصب في مصلحة التجربة الديموقراطية الحديثة التي تعيشها مصر، ولذا تم تشكيل اللجنة الخاصة بتعديل قانون مجلس النواب برئاسة وزير العدالة الانتقالية، حتى يكون لدينا مجلس نواب جديد قادم من الإرادة الشعبية، وهذه اللجنة تقوم بتجميع وتصنيف كل المقترحات التي ترد من الأحزاب والشخصيات العامة حول المواد المطلوب إدخال تعديلات عليها.
وأضاف رئيس الوزراء أن البنود السابقة في خارطة الطريق وهي الاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية، قد تمت في صورة أشاد بها العالم أجمع، مشيراً إلى أن المرحلة الأخيرة في خارطة المستقبل وهي انتخاب مجلس النواب لابد أن تتم في ذات الإطار وبتوافق من كافة القوى السياسية والحزبية، وهو ما ستسفر عنه هذه اللقاءات من نتائج تهدف إلى تقريب وجهات النظر وخلق حالة من الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات.
وشهد الاجتماع قيام العديد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، بعرض مقترحاتهم حول مواد قوانين الانتخابات التي يرون أنها قد تحتاج إلى تعديلات، ثم عبر رئيس مجلس الوزراء للحضور عن ما يكنه من احترام وتقدير لهم ولآرائهم، فعلى الرغم من تباين الرؤى، فمازال الوطن يجمعنا كمصريين، متمنياً أن تحقق تلك اللقاءات ما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم.
وأضاف رئيس الوزراء، "نعمل من أجل الله والوطن، ونرضي بلدنا وشعبنا، فمصر التي علمت العالم في الماضي كثيرا، أمامها اليوم منعطف مهم في تاريخها هو انتخاب مجلس النواب لبناء دولة ديموقراطية حديثة، واستكمال خارطة المستقبل".
وأشار محلب إلى أن الحكومة تقف على الحياد، وأنها على ثقة من أن الشعب المصري العظيم قادر على الاختيار، وإقامة مجلس نواب يعبر عن إرادته الحرة، فهو الذي انتفض حين حاول البعض تغيير هويته المصرية التي تقوم على الإيمان بالله، والتسامح والطيبة.