كشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، عن أن المتضرر من أعمال تنظيم الإخوان الإرهابية يستطيع رفع دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على تعويض من أموالهم. وأكد رئيس لجنة حصر الأموال "خميس" خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، على عدم وجود أي تقدم في ملف المدارس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين رغم التحفظ عليها وإسناد إدارتها من مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم. وأضاف قائلاً :"وزارة التعليم لم تقم حتى الآن بدورها في إدارة المدارس المتحفظ عليها حيث ما تزال تدار من الإخوان". وتابع :"يتعين على وزارة التعليم إحكام قبضتها على المدارس المتحفظ عليها عبر تشكيل مجالس إدارات جديدة بدلاً من المجالس الإخوانية، كما فعلت الشركة القابضة للسلع التابعة لوزارة التموين عندما أحكمت قبضتها على فروع المحلات التابعة للإخوان". وأوضح رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أنه من المقرر عقد اجتماع مع الوزراء المعنيين بملف مدارس الإخوان لبحث تداعيات قرار التحفظ على مدارس الإخوان وذلك لضمان إشراف الدولة الكامل عليها.