محلب يبدأ مشاوراته مع الأحزاب والقوى السياسية بشأن قوانين الانتخابات..ويؤكد: نعمل على احترام الدستور وإنفاذ أحكامه

محلب:
* الدولة والحكومة جادتان تماماً فى إجراء الإنتخابات النيابية فى أسرع وقت ممكن
* نحن أمام دستور جديد وتجربة جديدة .. نعمل على إحترام الدستور وإنفاذ أحكامه
الأحزاب:
* لا يوجد أي وطني مخلص يشكك في أداء الحكومة الحالية
* نطالب بضم أربعة من ممثلي الأحزاب المختلفة إلى لجنة إعداد قوانين الإنتخابات
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اللقاء الأول، ظهر اليوم، مع الأحزاب والقوى السياسية، للتشاور، ومناقشة الرؤى المطروحة بشأن قوانين الانتخابات.
فى البداية قال رئيس الوزراء: أشكر لكم استجابتكم لتلبية دعوة الحكومة لهذا الإجتماع للإستماع إلى آرائكم حول الخطوة الثالثة من خارطة طريق المستقبل التى أوشكت على التحقق فى القريب العاجل بإذن الله. وستتوالى الإجتماعات مع مختلف القوى السياسية والأحزاب من أجل الإحاطة برؤى الجميع من أبناء هذا الوطن.
وأضاف: إن أهم ما يميز المراحل الإنتقالية هى الحاجة إلى التوافق المجتمعى والسياسى حول الخطوات التى يمكن إتخاذها نحو إستكمال بناء مؤسسات الدولة، وهذا التوافق لا غنى عنه لأى دولة تريد عبور المرحلة الإنتقالية. ولقد نجحنا بحمد الله وبفضل المخلصين من أبناء هذا الوطن وبصبر هذا الشعب الأبى فى إقرار الدستور، وإنتخاب رئيس للجمهورية.
وقال رئيس الوزراء: من خلال موقعى هذا، أعيد وأؤكد لكم أن الدولة والحكومة جادتان تماماً فى إجراء الإنتخابات النيابية، وقد أكد السيد رئيس الجمهورية فى كل مناسبة على هذا المعنى، والحكومة حريصة على إتمام الإنتخابات فى أسرع وقت ممكن، وما حالت دون إجرائها إلا أسباب تخرج عن سيطرة الجميع. فنحن أمام دستور جديد، وتجربة جديدة، ونعمل على إحترام الدستور، وإنفاذ أحكامه، ولعلكم تتفقون معى على إكمال البنيان التشريعى على أسس سليمة بتأخير بسيط، أفضل بكثير من سرعة إقامة ذلك البنيان على أسس ضعيفة سرعان ما تنهار.
وأوضح محلب: اتشرف اليوم بالاستماع الى ارائكم ورؤاكم القيّمة حول مسار الخطوة الثالثة والأخيرة فى خطوات خارطة المستقبل، فى حضور اللجنة المكلفة من الحكومة بوضع التعديلات التشريعية اللازمة برئاسة السيد المستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وهو قاض جليل، أثق تمام الثقة فى صدق نيته وجهده فى سبيل إنجاز مهمته مع أعضاء اللجنة الموقرين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته الإفتتاحية قائلاً: أنا حريص كل الحرص على الوصول إلى توافق وطنى وسياسي حول هذا الملف بما يتفق مع أحكام الدستور، والذى يجب أن تدور فى فلكه جميع الرؤى والمقترحات، لاسيما وأن وجود البرلمان المنتخب هو مصلحة ومنفعة واضحة للجميع، ندعو الله ان يوفقنا جميعاً لتحقيقها فى اقرب وقت ممكن.
وبدأ الحضور من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، المناقشات، حيث أشاروا إلى أنه أصبح لديهم يقين بنية الرئيس والحكومة وعزمهم إجراء الإنتخابات البرلمانية في أسرع وقت، خاصة بعد النجاحات التي تحققت في الفترة الأخيرة، سواء بالمؤتمر الإقتصادي أو القمة العربية، وهو ما يسهم في تثبيت الشرعية الموجودة.
وأضاف بعض الحاضرين : لا يوجد أي وطني مخلص يشكك في أداء الحكومة الحالية، ونحن نثني على أدائها، ولكن في الوقت نفسه نحن نحتاج إلى وجود برلمان في الوقت الحاضر، فهذا ضروري.
وخلال المناقشات كانت هناك مطالبات بتعديل إحدى مواد قانون المحكمة الدستورية، بحيث يؤخذ رأيها في قوانين الإنتخابات مسبقاً، لتحقيق الاستقرار للبرلمان القادم، خاصة أنه سبق الحكم أكثر من مرة بعدم دستورية القوانين الخاصة بالإنتخابات.
كما كانت هناك ملاحظات على الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الإنتخابية وتمثيل المصريين في الخارج، والتمثيل العادل والمتكافئ، وغيرها من المواد.
وطالب بعض الحاضرين بضرورة التعامل على الوضع الحالي والبناء عليه، بحيث يتم تصحيح العوار الدستوري في المواد المحددة التي حكم فيها فقط، بينما رأى آخرون فتح الحوار بوجه عام على قوانين الإنتخابات.
كما تم تقديم طلب بضم أربعة من ممثلي الأحزاب المختلفة إلى لجنة إعداد قوانين الإنتخابات.
وفي النهاية أكد وزير العدالة الإنتقالية أنه يتم جمع كل الإقتراحات التي تتقدم بها الأحزاب والقوى السياسية، وتعرض على اللجنة المختصة بإعداد قوانين الإنتخابات، لتضمينها في القوانين، ولا يتم إغفال أي رأي أو مقترح، كما قام بعض أعضاء اللجنة خلال الإجتماع بالرد على بعض المقترحات المطروحة.
وفي نهاية الاجتماع أكد المهندس إبراهيم محلب أن هناك نية وعزماً أن تكون الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن، وأن نحترم كل ما ورد في الدستور، وأن تتم الانتخابات في نزاهة تامة.