طرحت حركة "6 أبريل" "الجبهة الديمقراطية" مبادرة تستهدف صياغة مشروع حقيقى تلتف حوله كل الأطراف والحركات والأحزاب السياسية والثورية للعبور بالبلاد من المأزق الحالى وتصحيح أخطاء المرحلة الانتقالية التى سيطرت عليها الفرقة والتخبط. ويرتكز مشروع الحركة الذى أطلقت عليه "وطن يكون" على مجموعة من الأهداف، تتمثل فى رفض وضع دستور خلال الحكم العسكرى للبلاد ورفض انتخابات رئاسية خلال هذ الحكم وعدم القبول برئيس جمهورية بدون صلاحيات حقيقية وأخيرا وضع مشروع كامل للثورة المصرية. وأعلن طارق الخولى، المتحدث الإعلامى باسم الحركة، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، الأربعاء، بنقابة المحامين أن المشروع مبن على وضع تصور كامل لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية بصورة حقيقية تهدف للعمل على إرساء اهداف الثورة ووضعها موضع التنفيذ ويحقق كذلك التوافق حول إشكالية الدستور والرئيس وانتخابه دون صلاحيات، وأضاف أن الرؤية المطروحة كان هدفها الخروج من هذا النفق المظلم الذى يقودنا دائما إلى نقطة البداية أو ما قبل نقطة البداية. وأشار الخولى إلى أن الآليات التى نطرحها على القوى السياسية للوصول لحالة التوافق تتبنى وجود هيكلة حقيقية ومشروع واضح نسير عليه لنصل لانتقال السلطة بطريقة ديمقراطية على أسس سليمة بعد تذليل العقبات وتطهير المؤسسات. وكشف المتحدث الإعلامى الهدف الأساسى للمبادرة وهو متمثل فى استلام رئيس مدنى مؤقت للسلطة لمدة عامين يتم خلالهما وضع دستور حقيقى يحظى بكل الشروط والمعايير المعبرة عن طوائف المجتمع ويملك تاريخا سياسيا ونضاليا ولا ينتمي لأي تيار سياسي، وذلك عبر التوافق بين مختلف القوى السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه، مشيرا إلى أن هذا المشروع لا يمكن تنفيذه بكل ما فيه من تفاصيل وأهداف إلا بالتكامل بين القوى الموجودة بهدف تحقيق المصلحة العامة. من جانبه، أوضح عمرو عز، عضو المكتب السياسى للحركة، أن المبادرة عبارة عن رؤية سياسية مرنة ترتكز على محاور أساسية تتلخص فى الدستور والرئيس وتشكيل الحكومة ومجلس الشعب ودوره فى المرحلة المقبلة وكذلك المجلس العسكرى ودوره أيضا خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنه ينبغى أن تحكمنا جميعا مصلحة الوطن خلال المرحلة المقبلة بعد شهدت المرحلة الماضية عدة أزمات فى عدة مجالات انغمسنا جميعا فى حل المشاكل وافتعالها بدلا من الإسراع فى عملية الانتقال الديمقراطى للسلطة.