اعلن طارق الخولي المتحدث الاعلامى لحركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية عن مشروع جديد للحركة بعنوان " نقطة من اول السطر " يهدف لعدم كتابة دستور خلال الحكم العسكري للبلاد وعدم اجراء انتخابات رئاسية خلال الحكم العسكر للبلاد ولا رئيس للجمهورية بدون صلاحيات حقيقية ووضع مشروع متكامل للثورة المصرية . أكد الخولي في المؤتمر الصحفى الذى عقدته حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية أن المشروع مبني على وضع تصور كامل لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية بصورة حقيقية تهدف إلى العمل على إرساء أهداف الثورة ووضعها موضع التنفيذ مشروع يحقق التوافق حول هل الدستور أولاً أم الرئيس أولاً وهل يمكن إنتخاب رئيس مجهول الصلاحيات وهل تستطيع البلاد الاستمرار تحت الحكم العسكري لمدة . قال كانت الرؤية للخروج من هذا النفق المظلم الذي يقودنا دائماً إلى نقطة البداية أو ما قبل نقطة البداية أن تكون هناك هيكلة حقيقية ومشروع واضح نسير عليه لنصل إلى انتقال سلطة بطريقة ديمقراطية على اسس سليمة بعد تذليل العقبات وتطهير المؤسسات وتحديد المهام المنوطة إلى كل فرد للتوفيق بين المشكلات الموجودة كان الخروج من الأزمة متمثل في استلام رئيس مدني مؤقت السلطة لمدة عامين يتم خلالهم وضع دستور يحظى بكل الشروط والمعايير المعبرة عن طوائف المجتمع يتم أيضاً تحديد الصورة التي ينبغي أن تكون عليها مؤسسات الدولة لتحقيق مصلحة الدولة مصر دولة اكبر من كل الكيانات وهي الحاضنة لهم . أكد ان المشروع لا يمكن تنفيذه بكل ما فيه من تفاصيل واهداف إلا بالتكامل بين القوى الموجودة جمعاء التكامل لا التنافس الهدف ليس لتحقيق مكسب خاص لكن تحقيق المصلحة الوطنية العامة وعلى من يستطيع أن يبذل فليبذل أقصى ما عنده فمصر وطننا يستحق الأفضل على الإطلاق . لا يستطيع أحد أن يدعي أن بإمكانه العمل وحده لتحقيق الهدف . أوضح ان المشروع هو رؤية سياسية مرنة ترتكز على محاور أساسية تتلخص فى الرئيس والدستور وتشكيل الحكومة ومجلس الشعب ودوره في المرحلة الانتقالية والمجلس العسكري ودوره في المرحلة المقبلة وأكدت 6 أبريل خلال بيانها على أن ما يجب ان يحكمنا في الفترة القادمة هو مصلحة الوطن ولن يكون هناك تغيير حقيقي إلا بالعمل الجماعي البناء . أكد عمرو عز عضو المكتب السياسى للحركة ان اليات التنفيذ قابلة للتفاوض من خلال ما سيتم الوصول من نتائج مع القوي السياسية للوصول الي خطوات التصعيد مؤكدا علي عدم طرح أي أسماء مؤكدا انهم يرويدون ان يبدأوا من جديد وكأنهم يبدأون من يوم 11 فبراير لفشل المرحلة الانتقالية بعد عدم وضع مشروع كامل لنقل السلطة وتحديد جدول زمني بعد تعامل القوي السياسية مع المواقف بالقطعة بعد ان اغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها نحن انساقنا وراء القوي السياسية والمرحلة الانتقالية وفضلنا ان نغلق الباب علي انفسنا للوصول الي مشروع محدد. قال طارق منير عضو المكتب التنفيذى للحركة انهم يريدون وضع القوي السياسية في مصر امام مسئوليتها لان البلد تحتاج للجميع وتكاتف مرشحي الرئاسة ووضع معايير لاختيار رئيس مؤقت لمدة سنة ذو تاريخ مشرف يحظي بتوافق وطني . اضاف ان مرشحي الرئاسة الحاليين اشتركوا بشكل غير مباشر في فساد المرحلة الانتقالية وان الرئيس المؤقت المراد انتخابه سيكون لمدة سنة واحدة فقط ولن يعاد ترشيحه مشيرا إلى ان الرئيس الانتقالي هو من سيشكل الحكومة وان دور مجلس الشعب هو أعطاء الثقة ومن سحبها وان المجلس العسكري كان سيكون دوره و الامن القومي للبلاد .