أكد الدكتور سليم العوا، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن تصديق المشير محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على قانون الممارسة السياسية كان متوقعاً، مشيراً إلى أن الفريق أحمد شفيق ليس أمامه إلا أن يتظلم أمام اللجنة العليا للانتخابات. وقال العوا خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، مساء الثلاثاء، إن العليا للانتخابات ستتعامل مع الفريق بأحد التصورين، الأول: أن تعتبر نفسها ذات اختصاص قانوني، وفى هذه الحالة يمكن الطعن عليها، والتصور الثاني: أن تعتبر نفسها ذات اختصاص إداري، وفى هذه الحالة لا يمكن الطعن على قراراتها، وهو الأمر الأقرب إلى الواقع الذي يمكن أن يتحقق، لأنه لا طعن على قراراتها. وقدم المرشح للرئاسة تعازيه للفريق على فقدان زوجته الكريمة، مؤكداً أنه ليس عنده موقف من استبعاده. وشدد العوا على أنه كان يريد إصدار قانون ممارسة الحقوق السياسية بعد أيام من قيام الثورة بعزل القيادات العامة والمحلية للحزب الوطني لوقف آليات الفساد لفترة من الوقت هى 5 سنوات، حتى تتمكن الثورة من التغلب على الفساد، لكن البرلمان كان أكثر قسوة بتطبيقها 10 سنوات. وألمح العوا إلى أنه على مسافة واحدة من جميع منافسيه وليس عنده موقف معين من الفريق شفيق، رافضاً فكرة استفادة مرشح من خروج منافس آخر من السباق، وذلك لعدم تحديد الناخبين مواقفهم من المرشحين أصلاً. وطالب العوا، جماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية والجماعة الإسلامية والجماعات المسيحية التي تعمل في العمل العام، بتوفيق أوضاع جمعياتها حسب قانون الجمعيات الأهلية، وهى منذ عام 54 لم يقترب منها أحد، لافتاً إلى أنه حال انتخابه رئيساً سوف يكلف الرئيس المختص بمخاطبة تلك الجمعيات ومنحها فرصة ثم تطبيق قانون الجمعيات الأهلية عليهم. وعلق العوا على المصارف الإسلامية ملمحاً إلى أنها نظرية تحتاج إلى مجتمع تتوافر فيه الكثير من الشروط وعلى كل مسلم أن يعمل على إنجاح الفكرة الإسلامية التي تقوم على تسهيل حياة الناس. وحول قضية أحمد الجيزاوي، قال العوا إنه اتصل بالعديد من الأصدقاء في المملكة حول قضية أحمد الجيزاوي وتلقى الرد بأنه ليس لديهم أي معلومات حول هذه القضية، مشيراً إلى أنه إذا كانت التهمة إثارة الشغب فسوف يتم العفو عنه، ولكن إذا كانت هناك قضية جنائية كما سمعنا فالمصري ليس معصوما أو معفيا من الخطأ، ويجب أن يحاسب عليها. وقال إنه لم ولن يفكر أن ينسحب لصالح أحد المرشحين، وفكرة انسحاب مرشح لصالح آخر غير واردة، فمن ينسحب يخرج من السباق.