العوا: تصديق المشير على قانون العزل كان متوقعا خوفا من الاصطدام بالبرلمان

العوا: أنا على مسافة واحدة من كافة المنافسين
المرشح الرئاسى: أطالب الجماعات الإسلامية والمسيحية بتوفيق أوضاعها حسب قانون الجمعيات الأهلية
أكد الدكتور محمد سليم العوا، أن تصديق المشير محمد حسين طنطاوي على قانون الممارسة السياسية كان متوقعا وإلا اصطدم بالبرلمان.
وأضاف فى حواره مع أحد البرامج التليفزيونية، أن الفريق أحمد شفيق ليس أمامه إلا أن يتظلم أمام اللجنة العليا للانتخابات والتى ستتعامل معه بأحد تصورين، الأول «أن تعتبر نفسها ذات اختصاص قانونى، وفى هذه الحالة يمكن الطعن عليها، والتصور الثانى، أن تعتبر نفسها ذات اختصاص إدارى، وفى هذه الحالة لا يمكن الطعن على قراراتها، وهو الأمر الأقرب إلى الواقع الذى يمكن أن يتحقق، لأنه لا طعن على قراراتها».
وقد كرر في هذ السياق تعازيه للفريق أحمد شفيق على فقدان زوجته الكريمة، مؤكدا أنه ليس عنده موقف من استبعاده .
وشدد العوا، على أنه كان يريد إصدار قانون ممارسة الحقوق السياسية بعد أيام من قيام الثورة بعزل القيادات العامة والمحلية للحزب الوطني لوقف آليات الفساد لفترة من الوقت هى 5 سنوات حتى تتمكن الثورة من التغلب على الفساد لكن البرلمان كان أكثر قسوة بتطبيقها 10 سنوات.
وألمح العوا إلى أنه على مسافة واحدة من كافة منافسيه وليس عنده موقف معين من الفريق أحمد شفيق، رافضا فكرة استفادة مرشح من خروج منافس آخر من السباق، وذلك لعدم تحديد الناخبين مواقفهم من المرشحين أصلا.
وطالب العوا، جماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية والجماعة الإسلامية والجماعات المسيحية التى تعمل فى العمل العام بتوفيق أوضاع جمعياتها حسب قانون الجمعيات الأهلية، وهى منذ عام 54 لم يقترب منها أحد، لافتا إلى أنه حال انتخابه رئيسا سوف يكلف الرئيس المختص بمخاطبة تلك الجمعيات ومنحهم فرصة ثم تطبيق قانون الجمعيات الأهلية عليهم.
وعلق العوا على المصارف الإسلامية ملمحا أنها نظرية تحتاج إلى مجتمع تتوافر فيه الكثير من الشروط وعلى كل مسلم أن يعمل على إنجاح الفكرة الإسلامية التى تقوم على تسهيل حياة الناس .
وتابع العوا أن المناطق الحدودية تستحق العناية وبالتحديد النوبة حيث يجب رد أهلها إلى أراضيهم الأصلية، إضافة إلى الاهتمام بأهل سيناء والساحل الشمالى الغربى والواحات.
ثم انتقل العوا إلى الصعيد ونوه أنه لابد من وجود خطط قابلة للتنفيذ ملمحا إلى تصوره بتحويل الحكم المحلي إلى حكم يقوم على انتخاب المحافظين.
ثم انتقل العوا للتحدث عن أحوال المصريين في الخارج حيث قال أنه اذا كان لهم كرامة في الداخل سوف يكون له كرامة في الخارج فيجب أن يكون عمل القنصليات في الخارج قائم على خدمة المواطن المصري فدورهم هو الدفاع عن المصريين أينما كانوا.
وحول قضية أحمد الجيزاوري، قال العوا أنه اتصل بالعديد من الأصدقاء في المملكة حول قضية أحمد الجيزاوي وتلقى الرد بأنه ليس لديهم أي معلومات حول هذه القضية.
وقال أنه إذا كانت التهمة إثارة الشغب فسوف يتم العفو عنه ولكن إذا كانت هناك قضية جنائية كما سمعنا فالمصري ليس معصوم أو معفي من الخطأ ويجب أن يحاسب عليها.
ثم تحدث عن قناعته بالموافقة على التعديلات الدستورية في الإستفتاء الذي أجري في مارس 2011، حيث قال أن «نعم» وصلتنا إلى انتخاب البرلمان وإلى انتخابات رئاسية التي نحن الآن على مشارفها فهو كان عبارة عن «نفق أخره نور» وبالنسبة لسلطات الرئيس فهي موجودة في الإعلان الدستوري.
وأوضح أنه إذا تحولت سلطات الرئيس إلى رئيس بروتوكلي فسوف استقيل.
وقال أنه لم ولن يفكر أن ينسحب إلى أحد المرشحين وفكرة إنسحاب مرشح لأخر غير وارده فمن ينسحب يخرج من السباق.
وألمح أن علاقتنا بإيران وتركيا علاقات اقتصادية تكنولوجية، فنحن نستطيع أن نقوم بعمل سوق مشترك عن طريق محور مصر تركيا إيران تبعا لسياسة قائمة على الندية والمصلحة.
وصرح بأنه من دروب المستحيل أن يوفر رئيس الجمهورية القادم إسكان لكل شاب وتابع أن لديه خطة لحل مشكلة الإسكان واحد آلياتها المد الأفقي وأستخدام الصحراء وتمكين من لم يستطيع البناء من البناء وبيع أراضي دوله بأسعار مناسبة وليست أسعار أستثمارية.
وقال أنه يقبل أن يكون نائب الرئيس شاب أو قبطي أو امرأة.
وأشار أن أول مشكلة عند الفلاح المصري هي المياه فإن كمية المياه التي تصل للأراضي الزراعية قليلة جدا وهي مشكلة موسمية عند الفلاح وأيضا مشكلة سوء توزيع الزراعه في مصر، حيث انه لا يمكن أن يتم إعلان سعر من أسعار المحصول قبل أن يتم الإنتهاء منه لأن أسعار التكلفة تختلف من وقت لآخر والمشكلة الثالثة هي الارشاد الزراعي حيث أن الفلاح انقطعت علاقته بالمهندس الزراعي والديون المتراكمة على الفلاحين ديون ظلم وعدوان حيث حصلوا على تقاوي غير نافعة وغيرها من المشاكل الأخرى منها توريد المحاصيل إلى الدولة بمبالغ زهيدة، أضف إلى هذا الأجور الذي دخل على الأرض السوداء وسوء استصلاح الاراضي الصفراء.
وشدد أنه ينبغى أن يدخل الحد الادنى فى الدخول لرعاية الفلاح، ليحافظ على مستوى العيش الكريم له، مؤكدا مع إعادة توزيع الدخل وليس مع الضمان الاجتماعي.
وتحدث العوا عن الجانب الصحى، موضحا أن المنظومة مختلة لسببين الأول «قلة الإنفاق الصحى للدولة فتتحول النسبة من الموازنة من 4% إلى 15 %»، فالصحة طبيب وغذاء و مياة نظيفة وليست مستشفى فقط، ملمحا أن الصحة منظومة تزيد سعادة الأنسان فى الحياة.
واختتم حواره بأن المرأة المصرية محرومة من التعليم الجيد والمعاملة العادلة فى الوظيفة وأن الضمان الإجتماعى سيعمل لصالح المرأة المعيلة.