العوا: تصديق المشير على قانون العزل كان متوقعا.. ولن أتدخل في قضية الجيزاوي لو ثبت أنها جنائية

* وأطالب الإخوان بتوفيق أوضاعها والعمل في إطار قانوني.. ومتمسك برأيي في التصويت بنعم على التعديلات الدستورية
كتب- حسام المغربي ومحمد حسن:
قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح للرئاسة إن تصديق المشير حسين طنطاوي على قانون العزل كان متوقعاً وذلك لتجنب الصدام مع الشعب، مضيفاً أن قانون العزل ليس عزلا ولكنه منع الآلة الفاسدة التي كانت تخدم الحزب الوطني المنحل ، مضيفاً: أنا من أوائل من دعا لتطبيق هذا القانون وكنت أتمني أن يشمل القانون من كانوا أعضاء بالبرلمان عن الحزب الوطني المنحل والمحافظين أيضاً.
وأضاف العوا خلال لقائه فى مع الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج “90 دقيقة ” على قناة المحور، أنا ليس لدي موقف من استبعاد الفريق أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة ، موضحاُ أنه يمكنه أن يتقدم بتظلم على استبعاده ، ولكن لا يمكنه الطعن على قرار الاستبعاد بحكم المادة 28 من الإعلاني الدستوري”.
وعلق المرشح للرئاسة علي قضية اعتقال المحامى المصري أحمد الجيزاوي بالسعودية، قائلا إنه أجرى اتصالات بشأن الجيزاوي مع أطراف سعودية “،مضيفاً “لو ثبت أن قضية احمد الجيزاوي بها مشكلة جنائية فأنا اعتذر عن تدخلي في القضية، وإن لم يكن بها جانبا جنائيا وإنما اعتقاله لأمر سياسي سأدافع عنه حتى يعود سلماً مكرماً لمصر ،لافتاً إلى أن كرامة المصري في الخارج انعكاس لكرامته في الداخل.
وتمسك العوا برأيه في التصويت بنعم على التعديلات الدستورية “مازلت عند رأيى عندما صوت بنعم في الدستور ” ،وتابع ” فنتائجها انتخابات برلمانية وجمعية تأسيسه وانتخابات رئاسية بعد شهور”.
وطالب سليم العوا جماعة الإخوان المسلمين بتوفيق أوضاعها والعمل داخل إطار قانوني، وقال “أطالب بتسجيل جمعية الإخوان المسلمين، وهذا ينطبق على كل الجمعيات الإسلامية والمسيحية،فيجب أن يعمل الجميع فى الضوء”.
وقال العوا أن القوانين المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية لا يصلح في مصر وأنا أري أن يكون الحكم في عملية الترخيص يبني علي الأخطار فقط، وتكون مراقبة عمل هذه الجمعيات موكلة للقانون وليس بمداهمات الشرطة والتهديد بالإغلاق مثل ما حدث في قضية التمويل الأجنبي.
وأوضح العوا أن النظام الإسلامي يفرق بين الاحتكام للدستور والقرآن فالقران دستور العباد وهو يحد العلاقة بين العبد وربه، ولكن دستور الدولة هو الذي يحدد علاقة الفرد بالدولة، موضحاً أن تعيين نائب الرئيس يعتمد علي الكفاءة ولا يصح أن يكون الدستور ملزماً لذلك، مضيفاً أقبل أن يكون نائب الرئيس شاباً أو قبطياً أو امرأة.