مجلس الأمن الدولي يقرر استمرار حظر تسليح الجيش الليبي

أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه من انتشار الأسلحة والذخيرة في ليبيا في الوقت الذي أبقى فيه حظرا على إرسال الأسلحة إلى ليبيا دون تغيير وحث الحكومة المعترف بها دوليا على تحسين مراقبتها لأسلحتها.
وكانت ليبيا ومصر قد طلبتا من مجلس الأمن الشهر الماضي رفع القيود على استيراد الحكومة الليبية للسلاح حتى تتمكن من التصدي بشكل أفضل للجماعات المتطرفة بعد أن قام تنظيم الدولة الإسلامية ببث شريط مصور لذبح 21 مسيحيا مصريا.
ونشب قتال بين الفصائل المختلفة في ليبيا مما أدى إلى إنعدام القانون تقريبا في البلاد بعد أربع سنوات من سقوط معمر القذافي. وتتصارع حكومتان متنافستان على السيطرة على هذا البلد المنتج للنفط وأدت الفوضى إلى خلق ملاذات للمتشددين الإسلاميين.
وتعمل الحكومة الليبية المعترف بها دوليا برئاسة رئيس الوزراء عبد الله الثني من شرق البلاد منذ أن سيطر فصيل مسلح منافس يسمى فجر ليبيا على طرابلس في قتال نشب العام الماضي وشكل إدارة خاصة به.
ويسمح بالفعل للحكومة الليبية باستيراد الأسلحة والمواد المتعلقة بها بموافقة لجنة بمجلس الأمن الدولي تشرف على الحظر الذي فرض عام 2011 عندما شنت قوات القذافي حملة لقمع محتجين مطالبين بالديمقراطية.
ويحث مجلس الأمن منذ فترة طويلة ليبيا على تحسين مراقبة أسلحتها بسبب مخاوف من سقوط بعض الأسلحة الحكومية في يد جماعات متشددة. وجدد المجلس هذا النداء يوم الجمعة في قرار تمت الموافقة عليه بالاجماع وجدد عمل البعثة السياسية للأمم المتحدة في لييبا عاما آخر.
وقال أيضا إنه"يشعر بقلق بالغ من اتجاه الجماعات الإرهابية في ليبيا على نحو متصاعد لإعلان مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية."
ووافق المجلس بالاجماع أيضا على قرار ثان اقترحته مصر الشهر الماضي يركز على جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا. ويدعو القرار لجنة الأمم المتحدة المشرفة على حظر السلاح إلى "أن تنظر بسرعة " في طلبات ليبيا لشحنات سلاح.
وكان ثمانية من أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أجلوا في وقت سابق من الشهر الجاري الموافقة على طلب من ليبيا باستيراد أسلحة ودبابات وطائرات حربية وطائرات هليكوبتر للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.
والقرار الثاني "يشدد على أهمية تقديم الدعم والمساعدة للحكومة الليبية بما في ذلك تزويدها بالأمن الضروري..."
ويشجع القرار أيضا لجنة العقوبات على التفكير في وضع مزيد من الأشخاص أو الكيانات التي تدعم تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المرتبطة بالقاعدة ضمن قوائم سوداء.
وأيد القراران جهود برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتوسط في التوصل لسلام بين الحكومتين المتنافستين.