وزير الخارجية البريطاني: تشكيل حكومة موحدة في ليبيا شرط لرفع حظر الأسلحة

أكدت بريطانيا أن ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة قبل أن يكون ممكنا النظر بمجلس الأمن في أي طرح حول رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي بهدف مقاتلة تنظيم "الدولة الاسلامية" ومتشددين آخرين.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الخميس 19 فبراير أثناء زيارة له إلى مدريد "المشكلة أنه لا توجد حكومة في ليبيا فعالة وتسيطر على أراضيها. لا يوجد جيش ليبي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعمه بفعالية، مضيفا "الشرط الأول يجب أن يكون إنشاء حكومة وحدة وطنية... ثم يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي على وجه السرعة حول تلك الحكومة ويضمن أن يكون لديها الوسائل للتعامل مع الإرهاب".
وشدد هاموند على أن السماح "بتدفق الأسلحة إلى فصيل أو آخر - وهو بالأساس ما يجرى اقتراحه - لن يصل بنا إلى حل للأزمة في ليبيا."
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي إن الولايات المتحدة أيضا تعتقد أن "حلا سياسيا يقوم على عدم التدخل هو المسار الصحيح للسير قدما"، مضيفة أن واشنطن تدعم الحظر الحالي على إمدادات السلاح إلى ليبيا.
ولا يسمح للحكومة الليبية باستيراد الأسلحة إلا بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن تشرف على حظر السلاح الذي فرض في عام 2011 أثناء الأحداث التي أدت إلى سقوط نظام القذافي.
وتدهورت الأوضاع في ليبيا بشكل خطير منذ سقوط النظام السابق، وتحول التنافس السياسي والقبلي إلى نزاعات مسلحة عنيفة في مختلف أرجاء البلاد.
ويوجد في البلاد حكومتان متنافستان تحظى كل منهما بدعم من فصائل مسلحة وتتصارعان على السيطرة على البلد المنتج للنفط، ما ساهم في تحول البلاد إلى ملاذ لمتشددين إسلاميين، فيما وتحاول الأمم المتحدة عبر وساطتها إقناع الفئات المتنافسة بإنشاء حكومة وحدة.
وكان الأردن العضو بمجلس الأمن، وزع مشروع قرار في المجلس الأربعاء الماضي، يدعو إلى رفع الشروط على استيراد الحكومة الليبية للأسلحة ويحث على تزويدها "بالمساعدة الأمنية الضرورية".
وتطلب مسودة القرار من لجنة بمجلس الأمن تقديم توصيات "لآلية للتنفيذ" لوقف توريد الأسلحة إلى أطراف غير الحكومة في ليبيا. ودعت مصر إلى حصار بحري لمنع وصول الأسلحة إلى المتشددين.
ويناشد مشروع القرار، الذي وُضع ليكون ملزما تحت الفصل السابع من الميثاق، الدول الأعضاء أن "تكافح بكل الوسائل... التهديدات للسلم الدولي والأمن في ليبيا التي تسببها الأعمال الإرهابية وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية في ليبيا."
يذكر أن مصر نفذت ضربات جوية في ليبيا الاثنين الماضي، استهدفت معسكرات ومواقع للتدريب ومناطق لتخزين الأسلحة للمتشددين بعد أن بث تنظيم "الدولة الإسلامية" تسجيلا مصورا يظهر ذبح 21 مصريا قبطيا.