وزيرالخارجية: مصر لن تسحب سفيرها من دمشق

محمد كامل عمرو وزير الخارجية
أعلن وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن مصر لن تسحب سفيرها من دمشق رغم قرار جامعة الدول العربية الداعي لسحب السفراء العرب ، موضحا أن وجود السفير المصري فى سوريا يعطي فرصة لعرض وجهات النظر واستقبال وجهات نظر الطرف الآخر بما يمكن من إيجاد حل سلمي للأزمة ويمنع التدخل الأجنبي .
وقال وزيرالخارجية فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الجزائر خلال زيارته الرسمية الحالية للعاصمة الجزائرية إن دور مصر محوري وأساسي والجميع يرغب فى أن يتواصل معها وخاصة فى ظل الظروف الحالية التي تعيشها الأمة العربية والأخطار الخارجية التى تهددها.
وكشف الوزير النقاب للمرة الأولى على أن الورقة الأولى التى طرحت على مجلس وزراء خارجية الدول العربية السبت الماضي لحل الأزمة السورية كانت تحتوي عبارات تفسر بفتح الباب أمام التدخل الأجنبي أو تدخل مجلس الأمن الدولي غير أن مصر والجزائراستطاعتا حذف هذه العبارات وإدخال تعديلات جوهرية والتى وافقت عليها الدول العربية بأغلبية 18 دولة واعتراض لبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت ، وتتضمن إعطاء مهلة للحكومة السورية لحل الأزمة حتى غد الأربعاء 16 نوفمبر الحالي ، وهو نفس الموعد الذي حددته المبادرة الأولى التى عرضتها الجامعة العربية منذ أسبوعين وافقت عليها الحكومة السورية .
وأعرب محمد كامل عمرو عن أمله في حدوث تطور إيجابي في الموقف السوري قبل إجتماع مجلس الوزراء العرب غدا الاربعاء فى الرباط، مؤكدا أهمية تغليب الحوار في إطار سوري-عربي بعيدا عن التدخل الأجنبي" من أجل وضع حد للعنف وإراقة الدماء".
وبشأن قرار الجامعة العربية الخاص بتعليق عضوية سوريا، أوضح أن هذا الإجراء ليس تعليقا لعضويتها وإنما تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة.
وحول العلاقات المصرية الليبية فى ضوء التغييرات الجذرية الأخيرة التى شهدتها ليبيا بعد نجاح ثورتها أوضح زيرالخارجية محمد كامل عمرو أن هناك علاقات خاصة بين البلدين حيث يوجد أكثر من مليون مصرى يعملون فى ليبيا ولذلك كان هناك حرص فى مصر على أن أكون أول وزير خارجية يزور ليبيا بعد تولى المجلس الانتقالى السلطة فى أكتوبر الماضي.
كما قام المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الإنتقالى منذ أكثر من أسبوعين بزيارة مصر فى أول زيارة يقوم بها خارج بلاده بعد تولى المجلس مقاليد الأمور ، حيث تم خلال الزيارة التأكيد على أهمية دور مصر فى إعادة إعمار ليبيا وتقديم المساعدات فى مجال الصحة والتدريب.
وردا على سؤال بشأن دور وزارة الخارجية فى هذه المرحلة لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج ، خاصة فى أمريكا والدول الغربية أوضح الوزير أن دور وزارة الخارجية المصرية ينصب فى هذا المجال على المساعدة فى إيصال القرارات القضائية وإعداد المذكرات وإجراء الاتصالات مع الدول الموجودة فيها هذه الأموال وتأكيد حق مصر فى استعادة هذه الأموال، مشيرا إلى أن كل اللقاءات التى أجراها مع وزراء الخارجية التى يوجد بها أموال مهربة تناولت بحث هذه القضية وهناك استجابة كبيرة منهم لإعادة هذه الأموال ولكن بعد صدور أحكام نهائية ومن خلال القضاء الطبيعى.
وحول آخر تطورات ملف مياه النيل فى ضوء إصرار أثيوبيا على بناء سد جديد يعرف باسم "سد النهضة " على مجرى النهر بقيمة 7ر4 مليار دولار ، أوضح وزير الخارجية أن هناك تعاونا كبيرا مع جميع الدول الأفريقية بعد ثورة 25 يناير وخاصة مع دول حوض نهر النيل وخاصة مع أثيوبيا التى يأتي منها 85 فى المائة من المياه ، ومن هذا المنطق عرض رئيس الوزراء الأثيويى ميلس زيناوي خلال زيارته للقاهرة فى شهر سبتمبر الماضي على تقديم جميع التفاصيل الفنية للسد المزمع إقامته وهناك لجنة ثلاثية من أثيوبيا والسودان ومصر ستعقد اجتماعا خلال شهر من الآن لدراسة تفاصيل إقامة سد "النهضة " وبحث وجود أضرار من إنشائه وما هى الشروط التى يجب توافرها فيه.