مخاوف غربية على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.. ووزير: الغاز حجر الأساس ل"السلام".. وبريطانيا تعاونت مع القذافي

* مسئولون إسرائليون: مصر فشلت في إمداد إسرائيل بالغاز
* وزير المالية الإسرائيلي يصف قرار وقف إمداد إسرائيل بالغاز ب"سيئ النية"
* مخاوف غربية من تأثير إيقاف الغاز المصري على اتفاقية السلام
* وزير الطاقة الإسرائيلي: "الغاز" حجر الأساس لاتفاقية السلام
* "الاندبندنت" تكشف عن تعاون بريطانيا الاستخباراتي مع القذافي
سي بي أس
ذكرت شبكة سي بي أس نيوز الإخبارية الأمريكية أن إسرائيل قالت إن القرار المصري "غير قانوني وسيئ النية" متهمة السلطات المصرية بالفشل في إمداد كميات الغاز اللازمة لإسرائيل.
وقالت الشبكة الإخبارية إن اتفاقية الغاز الموقعة عام 2005 أصبحت رمزاً للتوتر بين القاهرة وتل أبيب منذ اندلاع الثورة المصرية.
وأردفت أنه بالنسبة إلى قطاع كبير من المصريين فإن هذه الاتفاقية تدل على العلاقات الوطيدة بين نظام مبارك المخلوع وبين إسرائيل وكشفت عن الاستفادة الكبيرة التي حصل عليها اتباع مبارك.
وأوضحت الصحيفة أن الانتقادات المصرية اتهمت إسرائيل بالحصول على الغاز المصري بأسعار أقل بكثير من الأسعار العالمية مما أضاع على مصر مليارات الدولارات، ولكن على الصعيد الآخر تقول السلطات الإسرائيلية إنها تحصل على الغاز بأسعار عادلة.
كما أشارت الشبكة الإخبارية إلى تفجير مسلحين مصريين لخط الغاز 14 مرة منذ اندلاع الثورة المصرية.
مصرياً، قال رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي المصرية محمد شعيب للاسوشيتد برس إن قرار إلغاء الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي غير مُسيس.
أما على الجانب الإسرائيلي، ذكرت الشبكة الأمريكية أن "يجال بالمور" المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية نفى أن تكون إسرائيل لم تدفع ثمن الغاز لمدة 4 أشهر مثلما زعمت السلطات المصرية.
ومن جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس إن الإعلان المصري المنفرد تثير المخاوف سياسياً واقتصادياً قائلاً"هذه الخطوة خطيرة وتلقي بظلالها على اتفاقية السلام والمناخ السلمي السائد بين مصر وإسرائيل".
وأردف وزير المالية الإسرائيلي أن مصر وقعت اتفاقية السلام عام 1979 لكن العلاقات لم تكن دافئة أبداً.
كما أشارت الشبكة الإخبارية إلى محاولة إسرائيل الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والمواد البترولية الأخرى خلال السنوات القادمة بتكثيف التنقيب في الحقول النفطية في البحر المتوسط.
أما بخصوص رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم صديق الرئيس المخلوع حسني مبارك فأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه يحمل أسهم في شركة الشرق الأوسط للغاز وهو مشروع مشترك بين الجانبين المصري والإسرائيلي لنقل الغاز لإسرائيل، وصدر حكم غيابي بالسجن لحسين سالم 7 سنوات على خلفية اتفاقية الغاز بعد هروبه لإسبانيا.
واشنطن بوست
قالت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية إن وزير الطاقة الإسرائيلي إوزي لاندو أكد أن اتفاق الغاز كان بمثابة حجر الأساس لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
وقالت الصحيفة إن الوزير الإسرائيلي يناشد مصر للتراجع عن قرارها بوقف إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي.
ونقلت الصحيفة عن إوزي لاندو قوله إن الاتفاق الملغي من الجانب المصري لن يفاقم أزمة نقص الطاقة هذا الصيف فقط ولكنه سيعطل اتفاقية السلام "المهتزة" – على حد قوله – بين البلدين.
كما ذكرت الصحيفة أن شركة الغاز المصرية أعلنت القرار مساء الأحد مرجعة قرارها لعدم دفع إسرائيل مستحقاتها.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن إسرائيل تحصل على 40% من الغاز الطبيعي من مصر، وذكرت الصحيفة أنه خلال العام المضي فجر مسلحون مجهولون خط الغاز عدة مرات معرقلة إمداد إسرائيل بالغاز المصري.
وفي نفس السياق قال "لاندو" إن اتفاق الغاز كان بمثابة حجر الأساس لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وتوقع الوزير الإسرائيلي حدوث عجز في الطاقة الكهربائية هذا العام بسبب وقف إمداد تل أبيب بالغاز المصري.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تعمل جاهدة لزيادة انتاج المواد البترولية من حقول بحرية لتعويض هذا العجز.
الاندبندنت
قالت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية إن وثائق جديدة من الأرشيف المنهوب التابع للمخابرات الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي تلقي بظلال شك جديدة على التفاخر البريطاني بعدم تواطؤ البلاد مع مخابرات العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في تسليم المعارضين.
كما أشارت في افتتاحيتها إلى ما وصفتها بمزاعم المعارض الليبي السابق (رئيس المجلس العسكري الليبي الحالي) عبد الحكيم بلحاج، بأن وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو هو من خول وكالة المخابرات الأميركية (سي آي أي) تسليم بلحاج إلى طرابلس في 2004.
وأضافت الصحيفة أن ثمة مزاعم مدمرة أخرى تشي بأن كلا من جهازي المخابرات البريطانية الداخلية (إم آي5) والخارجية (إم آي6) عملا يدا بيد مع طرابلس في 2006 للضغط على طالبي اللجوء الليبيين في المملكة المتحدة من أجل التعاون مع نظام القذافي.
وقالت إن قضية بلحاج فيها ما يكفي مما يثير القلق، موضحة أن السلطات الليبية زجت به عام 2004 في أكثر السجون سوءًا للسمعة، وذلك بمباركة بريطانية.
وأشارت إلى رسالة مؤرخة في 18 مارس 2004 موجهة من ضابط كبير في المخابرات البريطانية الخارجية، يبارك فيها لرئيس المخابرات الليبية بمناسبة وصول بلحاج إلى ليبيا.
وقالت إن بلحاج من هذا المنطلق وعلى أساس هذه الوثيقة يقوم بمقاضاة سترو، وإنه يطالبه ويطالب من وصفته بسيده لاحقا أو رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير باعتذار، وذلك بسبب تغاضيهما عن عملية تسليم بلحاج إلى طرابلس عبر ما وصفتها بقوة ثالثة تتمثل في (سي آي أي).
وأضافت الصحيفة أن مذكرات أخرى، إبان تولي مارغريت باكيت حقيبة الخارجية خلفا لسترو، كشفت عن أن المخابرات البريطانية بفرعيها وثقت علاقتها بما وصفتها بمنظمة القذافي الأمنية الخارجية وذلك من أجل تجنيد أشخاص في بريطانيا من أصول ليبية لصالح مخابرات القذافي.
كما أشارت الصحيفة إلى مذكرة أخرى مؤرخة في أغسطس 2006 تكشف عن تعاون وثيق بين المخابرات البريطانية ومخابرات القذافي، وتوضح أن من يرفض من الليبين في بريطانيا التعاون مع نظام القذافي، فإن السلطات البريطانية ستعتقله وتوجه له تهمة تتمثل في كونه عنصر مخابرات مع نظام القذافي، وتحت التهديد بترحيله عن البلاد إذا وجد مذنبا.
وقالت ذي إندبندنت إنه ما لم تكن الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخرا مزورة، أو يكون الأمنيون الليبيون إبان حكم القذافي أساءوا تفسيرها في ظل محاولات بريطانيا مساعدة القذافي ضد تنظيم القاعدة، وخاصة بعد أن تخلى عن برنامجه لأسلحة الدمار الشامل، فإن هذه الوثائق تكشف عن تعاون أمني بريطاني وثيق وأبعد من اللازم مع من وصفتها بدكتاتورية القذافي.
وأوضحت أن النائب البريطاني عن حزب المحافظين ديفد ديفس كان على صواب، وذلك عندما صرح بأن قضية بلحاج ما هي سوى البداية لما وصفها بالملحمة الاستخبارية، والتي يتسع نطاقها ليشمل أكثر من أن تعطي بريطانيا للسي آي أي إشارة لاعتقال أناس من أماكن بعيدة مثل تايلند.
وقالت إن الوثائق المكتشفة حديثا من أرشيف مخابرات القذافي توضح أن المخابرات البريطانية سلمت عن عمد لاجئين سياسيين إلى السلطات التي سبق أن فروا وابتعدوا عنها.
ووصفت الصحيفة هذه الأعمال من جانب المخابرات البريطانية والمتمثلة فيما وصفته بالتلاعب بأرواح الناس، بأنها أعمال بشعة ومخزية وغير قانونية، موضحة أن النائب ديفس يطالب بتحقيق موسع بقضية بلحاج ضد سترو.
وقالت إن التحقيقات الأوسع معناها الكشف عن ما إن كانت المخابرات البريطانية تعمل دون الحصول على موافقة حكومية، وذلك عندما كانت تعقد ما وصفته بالصفقات المشينة مع مخابرات القذافي.
وأضافت أنه إذا ثبت تورط المخابرات البريطانية، فإنه يجب إعادة تنظيمها، وبعكس ذلك، فإنه يجب التحقيق مع سترو ومع الوزراء الآخرين في تلك الفترة، وأنه يجب أن يواجهوا المحاكمة.