هلع فى إسرائيل بعد إلغاء تصدير الغاز.. وعضو بالكنيست يدعو لمعاملة مصر كمنظمة إرهابية

أصيبت إسرائيل بالصدمة عقب الكشف عن إلغاء مصر لاتفاقية تصدير الغاز وسادت حالة من الهلع انعكست على تصريحات المسئولين الإسرائيليين وتعليقات وسائل الإعلام العبرية مساء اليوم "الأحد" على القرار.
ووصفت القناة العاشرة الإسرائيلية القرار المصري بأنه يعد بمثابة الأزمة الكبيرة الأولى بين مصر وإسرائيل منذ سقوط نظام مباركِ.
وقالت إن القرار يعد خرقاً لاتفاقية السلام "المصرية- الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن 40% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل مرتبط بالغاز المصري، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على هذا القطاع في إسرائيل.
ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عن مصادر مقربة من الشركة الإسرائيلية قولها، "إن مصر لا تعي ما تفعل، لأن هذا التحرك سيضر مصر اقتصاديا وسياسيا، وسيعيد مصر 30 عاما إلى الوراء، لأن هذه الاتفاقية هي جزء من معاهدة السلام مع إسرائيل".
وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن الحكومة المصرية أعلنت إلغاءها لاتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، من جانب واحد، موضحة أن إسرائيل تعتبر إلغاء الاتفاقية خرقا لمعاهدة السلام بين البلدين.
وجاء الإعلان حسب القناة الثانية لان التحقيقات المصرية أثبتت أن إسرائيل قدمت رشاوى بكميات ضخمة للمسئولين المصريين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتسببه في أضرار كبيرة للاقتصاد المصري، يضاف إلى انه في الآونة الأخيرة أثيرت صفقة توريد الغاز لإسرائيل، لان الاتفاقية تشوبها قضايا فساد ورشاوى وان الغاز يباع بأسعار قليلة، في حين مصر تصرخ طلبا للغاز الطبيعي، وليس لشعبها القدرة على شرائه، وان تكلفة بيعه داخليا في مصر أعلى مما يباع لإسرائيل.
وزعمت القناة انه وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين مصر وإسرائيل، فان الأولى ملزمة بتصدير النفط لإسرائيل،
وأضافت القناة الثانية انه في مصر يوجد من يحاولون خلق أزمة سياسية، وان وقف تصدير الغاز من جانب واحد يعتبر خرقا لاتفاق السلام مع إسرائيل.
وقال عضو الكنيست الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر إن إلغاء مصر اتفاقية الغاز مع إسرائيل هو إشارة جديدة على إمكانية قيام مواجهة بين الدولة العبرية والمصريين.
وقال وزير البنى التحتية السابق وصديق الرئيس المخلوع مبارك والذي وقع و على اتفاقية الغاز إن الشركة المصرية ما كان لها أن تلغي اتفاقية بين دولتين دون مساندة وقرار الحكومة المصرية.
وأضاف انه يأمل في أن تعيد الحكومة الجديدة المنوي تشكيلها بعد انتخابات الرئاسة المصرية النظر في إلغاء الاتفاقية لما فيه مصلحة الطرفين.
ومن جانبه دعا عضو الكنيست المتطرف بن اريه في معرض رده على القرار المصري إلى معاملة مصر كمنظمة إرهابية والعودة إلى سيناء. وقال: "حان الوقت لخرق اتفاقية السلام مع مصر بشكل أحادي الجانب وإعادة السفير المختبئ ومعاملة مصر كمنظمة إرهابية وليس ككيان ودولة".