أعلنت لجنة ضبط وتنقية الجداول بنقابة المحامين عن إسقاط عضوية 22 ألفا و500 محام من جداول النقابة خلال العامين الماضيين وحتى الآن، وإحالتهم لجدول غير المشتغلين، لمخالفتهم شروط القيد. وقال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، فى بيان اليوم الأحد، أن اللجنة شطبت خلال الأسبوع الماضى 300 عضو، ثبت أنه تم تعيينهم فى الصندوق الاجتماعى الحكومى والتأمين عليهم فى "التأمينات الحكومية"، الأمر الذى يعد مخالفا لقانون المحاماة، وبعضهم لصدور أحكام ضدهم مخلة بالشرف والأمانة، وآخرين لعملهم بمهن أخرى غير مهنة المحاماة، ومن بينهم حالات شطبت من الجدول نهائيا، وحالات أخرى تمت إحالتها لجدول غير المشتغلين. وأكد أن النقابة خاطبت خلال الفترة الماضية كل الجهات المعنية لموافاة النقابة بكل الحاصلين على ليسانس الحقوق والوظيفة التى يشغلونها وتاريخ شغلها لمعرفة من يعملون بمهنة المحاماة ولا يعملون بمهن أخرى والمقيدون بالجداول، ويزاولون مهنا أخرى ولمعرفة المحامين الصادر ضدهم أحكام جنائية مخلة بالشرف.