أعلنت لجنة ضبط وتنقية الجداول بالنقابة العامة للمحامين، أن عدد المحامين الذين تم شطبهم وإسقاط قيدهم من جداول النقابة أو إحالتهم لجدول غير المشتغلين، وصل حتي الآن إلي 22 ألفا و500 عضو، خلال عامين ونصف مدة عمل لجنة ضبط وتنقية الجداول الجديدة، لمخالفتهم شروط القيد بالنقابة، ولعدم ممارسة المهنة، وبعضهم لصدور أحكام قضائية ضدهم. من جانبه أكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن اللجنة شطبت منذ أيام عدد 300 عضو، ثبت أنه تم تعيينهم في الصندوق الاجتماعي الحكومي والتأمين عليهم في 'التأمينات الحكومية'، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون المحاماة، وبعضهم لصدور أحكام ضدهم مخلة بالشرف والأمانة، وآخرين لعملهم بمهن أخري غير مهنة المحاماة، ومن بينهم حالات شطبت من الجدول نهائيا، وحالات أخري تمت إحالتها لجدول غير المشتغلين. وأوضح أن نقابة المحامين برئاسة النقيب العام سامح عاشور، خاطبت كل الجهات المعنية لموافاة النقابة بكل الحاصلين علي ليسانس الحقوق والوظيفة، التي يشغلونها وتاريخ شغلها لمعرفة من يعملون بمهنة المحاماة ولا يعملون بمهن أخري والمقيدون بالجداول، ويزاولون مهنا أخري غير المحاماة، ولمعرفة المحامين الصادر ضدهم أحكام جنائية مخلة بالشرف.