لجنة النقل تطالب بتجديد العمل باتفاقية النقل البحري مع السعودية

طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب الحكومة بسرعة الاتصال بالحكومة السعودية لتحديد موعد اجتماع قريب بين البلدين لتجديد العمل باتفاقية النقل بين البلدين والتى توقفت عام 2007 .
وتم توقيع هذه الاتفاقية عام 1991 ، وبها مادة تنص على سريان الاتفاقية لمدة سنة تجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الطرفين التعديل وتقدم الجانب السعودى بطلب للتعديل عام 2007 بعد حادث العبارة (السلام 98) بعام واحد وترك الموضوع للدراسةولم يحدد اجتماع. وفى شهر فبراير الماضى تقدمت وزارة النقل المصرية لرئيس المؤسسة العامة للموانئ الغربية فى السعودية لتحديد موعد مشترك ، تحدد له فى 26 مارس الماضى وبعد إعداد قرار السفر للوفد المصرى طلب الجانب السعودى التأجيل ولم يتم تحديد موعد جديد .
وأوضح أحمد يوسف مدير عام مركز المعلومات بهيئة موانئ البحر الأحمر أن هذه الاتفاقية بها بند يعتبر المسافة بين ميناءى السويس وجدة والتى تصل إلى 635 ميلا بحريا رحلة دولية قصيرة وتوقف العمل بها منذ عام 2007 .. مشيرا إلى أن الرحلة الدولية الطويلة التى تصل إلى مسافة أكثر من 600 ميل بحرى، ولكن يحق للبلدين الاتفاق على كونها رحلة قصيرة طبقا لبروتوكولات معينة .
وقال يوسف - أثناء مناقشة طلب إحاطة حول تكدس الشاحنات والركاب بميناء سفاجا البحرى وعدم تفعيل اتفاقية النقل مع السعودية مما تسبب فى إيقاف العمل بميناء السويس البحرى - إن سبب توقف العمل بميناء السويس يرجع إلى إحجام ملاك العبارات عن استخدام ميناء السويس لطول المسافة فلجأوا إلى ميناء سفاجا الذى يصل لميناء ضبا السعودى .
وأضاف أن ملاك العبارات لجأوا إلى ميناء سفاجا الذى يصل لميناء ضبا السعودى لقلة تكاليف التشغيل ، ولزيادة عدد الرحلات قياسا بخط السويس/جدة، وزيادة عدد الركاب لأن هذه الرحلة تعد قصيرة حيث تستغرق ما بين 7 إلى 8 ساعات وهى مسافة لا تشترط وجود كبائن للركاب مثل خط السويس / جدة الذى تصل المسافة فيه إلى 32 ساعة.