خطة للسيطرة على أزمة البوتاجاز ببني سويف

أكد المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف أنه لن يتهاون مع المخالفين اللذين يتلاعبون في اسعار البوتاجاز، ولن يسمح باستغلال المواطن في هذه السلعة الحيوية التي توفر لها الحكومة بالمليارات من موازنة الدولة.
وأشار إلى أن هناك خطة تتضمن بعض المرونة في أسلوب توزيع الاسطوانات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية طبقا للظروف مع تكليف إدارة الأزمات بالمحافظة بتحديد المناطق المحرومة أو التي يزيد فيها الطلب لزيادة المعروض من سيارات شركة بوتاجازكو لمنع حدوث أي اختناقات فى دائرة المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما المحافظ على مدار يومين متتاليين لإحكام السيطرة على أسعار إسطوانات البوتاجاز في نطاق محافظة بني سويف بحضور السكرتير العام المساعد ومدير عام التموين ومديري الإدارات التموينية بالمراكز ومسؤلى مباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز السبع للمحافظة.

وأضاف السكرتير العام المساعد أن الخطة تتضمن وجود 2 من مفتشي التموين بالإضافة إلى عدد 2 من العاملين بإدارة المناطق وإدارة الأمن بديوان عام المحافظة بالتناوب على فترتين تبدأ الأولى من الثانية صباحاً حتى الرابعة عصراً، والثانية تستمر حتى الثانية عشر مساءً، حيث تختص هذه المجموعة بمتابعة وصول الغاز الصب لمحطات التعبئة والتي تصل إلى 7120 طن شهريا لمحطة غاز النيل بمنطقة بياض العرب، بالإضافة إلى 4280 طنا شهريا لمحطة نورث جاز بمنطقة غياضة شرق النيل وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة ومديرية التموين عند حدوث عجز في الكميات الواردة إلى محطات التعبئة.
كما تلتزم هذه المجموعة بإعداد سجلات تشمل أعداد السيارات وأرقامها وأسماء السائقين والمستودعات المتجهة إليها وساعة التحرك من المحطة وعدد الاسطوانات المستلمة ثم يبدأ بعد ذلك عملية مراقبة السيارات في خط سيرها إلى المستودع من خلال مباحث التموين ومفتشي التموين على المنافذ الحدودية والأكمنة المرورية لمنع تسربها خلال الطريق لتصل إلى المستودعات بكامل حمولتها.
وتقوم الإدارات والمكاتب التموينية بالمدن والقرى بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالإشراف على توزيع الحصة من خلال الجمعيات الأهلية، وعدم إعطاء الباعة السريحة والتجار أي كميات لمنع استغلالها وخلق سوق سوداء لسعر الاسطوانة وضمان وصولها إلى المستهلك بالأسعار المقررة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين خلال هذه المراحل والعرض على المحافظ شخصياً طبقا لمحاضر الضبط.