مشروع قرار أمام وزراء الخارجية العرب يدين تدمير التراث الديني والثقافي بالعراق على يد التنظيمات الإرهابية

أدان مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال دورته ال143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن في مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غدا الاثنين، تدمير التراث الديني والثقافي في العراق على يد التنظيمات الإرهابية وخاصة التدمير المتعمد للآثار الدينية والثقافية وإحراق الآلاف من الكتب والمخطوطات النادرة، ويدعو مشروع القرار الدول إلى عدم التعامل بالآثار المنهوبة وإعادتها للعراق.
ويدعم مشروع القرار، العراق في حربه ضد كيان "داعش" الإرهابي ويدين الجرائم والهجمات الإرهابية التي يرتكبها هذا التنظيم بصورة صريحة مع التأكيد على الالتزام بمضمون قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وبالذات كيان "داعش" الإرهابي وأن تقوم الدول باتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع تنقل الإرهابيين عبر حدودها وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 وبشكل صارم وشامل يحتم على جميع الدول الالتزام بتطبيقه والعمل على تجفيف موارد الإرهاب باعتباره جزءا حيويا في عملية مكافحته حيث أن استمرار هذا التنظيم في تمويل عمليات التجنيد والتفجير وشراء الأسلحة من خلال مصادر متنوعة منها النفط والتبرعات المقدمة إليه من بعض الجمعيات والخطف لقاء دفع الفدية والآثار المترتبة على ذلك، فضلا عن عمليات الإتجار غير المشروع عبر الحدود مع هذا التنظيم الإرهابي، يعني استمرار وجوده في العراق ودول عربية أخرى .
ويدعو مشروع القرار إلى تقديم الدعم والمساندة للعراق لغرض إغاثة النازحين داخليا الذين تركوا منازلهم ومصالحهم نتيجة سيطرة كيان "داعش" الإرهابي على مناطقهم بالإضافة إلى اللاجئين السوريين ، إذ يحتضن العراق ما يزيد على 260 ألف لاجيء سوري وهو مافرض على العراق أعباء مالية كبيرة لتوفير مساعدات إلى النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في ذات الوقت .
كما يدعو مشروع القرار مجلس جامعة الدول العربية والوفود العربية إلى دعم موقف العراق والمطالبة بتنفيذ الفقرة (10) من قرار مجلس الأمن 1566 لعام 2004 بشأن تعويض ضحايا الإرهاب وإن هذه التعويضات تكلف موازنة العراق مبالغ كبيرة إزاء المساعدات الإنسانية المقدمة من تلك الدول للنازحين العراقيين التي لن ترتقى للأسف إلى حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها العراق .
ويدعو مشروع القرار إلى تفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك للجامعة العربية بالشكل الذي يأخذ بنظر الاعتبار الأخطار المحدقة بجميع الدول العربية والتي تهدد الأمن القومي العربي.