استقالة 3 حراس جدد من طاقم أوباما إثر تورطهم بفضيحة دعارة

تقدم ثلاثة عناصر جدد باستقالتهم من وكالة المخابرات السرية الأمريكية بسبب فضيحة دعارة في كولومبيا، قبيل زيارة الرئيس باراك أوباما إلى كولومبيا لحضور قمة الأمريكتين الأسبوع الماضي.
وذكرت الوكالة أن عدد المستقيلين ارتفع بهذه الاستقالات إلى ستة عناصر تركوا الخدمة بالوكالة بسبب سلوكهم المخالف للعمل.
وقال المدير المساعد لجهاز الخدمة السرية الأمريكي بول موريسي في بيان إن العناصر التي تخضع للتحقيقات الجارية أصبح عددهم 21 عميلا «متورطين» في الفضيحة.
وأوضح موريسي أن خمسة عناصر تشملهم القائمة وضعوا في إجازة إدارية، كما أن التصاريح الأمنية الخاصة بهم لا تزال معلقة انتظارا لنتائج هذا التحقيق.
واتسع نطاق الفضيحة في الأيام الأخيرة مع تسرب أنباء عن تورط ما لا يقل عن 10 عسكريين أمريكيين أيضا في الفضيحة.
وكان الرجال يقيمون في قرطاجنة ضمن وفد مسئول عن تسيير العمل قبيل زيارة أوباما للمشاركة في قمة الأمريكتين في قرطاجنة.
ويجري كل من الجيش الأمريكي ووكالة المخابرات السرية الأمريكية تحقيقات في الفضيحة.
وتفجرت الفضيحة اثر نشوب مشادة بين أحد العناصر وامرأة أحضرها معه إلى الفندق، بعد رفضه دفع ما اتفق عليه من أموال مقابل خدماتها ، مما دفع بالمرأة إلى تقديم شكوى رسمية للشرطة، وعلى أثر الشكوى جرى الكُشف عن اصطحاب 11 من عناصر الخدمة السرية و10 عسكريين نحو 21 عاهرة إلى غرفهم في الفندق.
وألقت هذه الفضيحة، بظلالها على حملة الرئيس أوباما الانتخابية من اجل الفوز بولاية ثانية، ولكن مراقبين يرون أن أهم من التأثير على حملة اوباما الانتخابية هو ما سببته الفضيحة من هبوط في ثقة الأميركيين بمؤسسات الحكم، لا سيما وان الفضيحة جاءت متزامنة مع الكشف عن هدر أموال في وكالة الممتلكات الفيدرالية.
وتأتى هذه الفضيحة فى ظل تزايد مؤشرات انعدام الكفاءة وارتفاع المخالفات في دوائر واشنطن الحكومية، حيث يجري الكونغرس تحقيقا في صرف 823 ألف دولار على حفلة أقامتها وكالة الخدمات الحكومية في لاس فيغاس عام 2010، وكانت الحفلة باذخة حتى أنها أتت على ميزانية الوكالة قبل نهاية السنة المالية.
واستنكر البيت الأبيض سلوك أفراد حماية الرئيس، معلنا دعمه للتحقيق في الفضيحتين مع ترحيل المسؤولية على الأجهزة ذات العلاقة نفسها.
وكان الرئيس اوباما تحديدا الأشد تضررا من هذه الفضائح لا سيما وان الجمهوريين دأبوا على محاولة ربطه بإهدار المال العام، والتبذير مقترنة بحملات على "واشنطن" التي أصبحت لفظتها شتيمة سياسية تفي بكل الأغراض، على حد تعبير فايننشيال تايمز التي نقلت عن عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري جيف سيشنز انه "لم يلمس في هذا الرئيس القيادة الإدارية اللازمة".