قال شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن وقف الانتخابات أمر طبيعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر. وطالب عبد العليم الحكومة في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" باستبدال لجنة جديدة تضم عددا من القانونيين وممثلين من الأحزاب والقوى السياسية، باللجنة القديمة التي أعدت قوانين الانتخابات المطعون في دستوريته. وأضاف أنه على اللجنة الا تكتفي فقط بتعديل قانون تقسيم الدوائر وتجري تعديلات أيضا على قانون مباشرة الحقوق السياسية وطرحه للحوار المجتمعي. وكانت قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ووقف تنفيذ إجراءات اللجنة العليا للانتخابات بناء على حكم المحكمة الدستورية.