مسئول لجنة حقوقية ليبية: رد فعل المجتمع الدولي على فظائع الإرهابيين بالبلاد "مشين"

أكد مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة أن رد فعل المجتمع الدولي على الفظائع التي ارتكبتها ومازالت تركبها الجماعات الإرهابية مشين وغير فعال ويؤكد ازدواجية المعايير لدي المجتمع الدولي إزاء قضايا حقوق الإنسان، والتي جعلها أحد أجنداته في تحقيق مصالحه وأهدافه السياسية، وليس من أجل نصرة القضايا الإنسانية ومعالجة الانتهاكات والحد من وقوعها، وذلك وفقا لما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال حمزة،في تصريح له اليوم "الاثنين" لوكالة أنباء الشرق الأوسط:"إن الصورة العامة لحالة حقوق الإنسان والحريات في ليبيا تبدو قاتمةً وكارثية، مشيرا إلى أن هناك حلولا متاحة ينبغي على المجتمع الدولي أن يبادر على الفور باتخاذ إجراءات حاسمة تكفل تجنب المدنيين وشرائح المجتمع الليبي مزيدا من الانتهاكات والجرائم والمجازر وتردي الأوضاع الإنسانية".
وأضاف "أن تعامل الأمم المتحدة "الهزيل" مع الوضع المأساوي في ليبيا ساهم فى تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية واتساع نطاق الانتهاكات والجرائم، حيث أصبحت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يكتفون بالتنديد والاستنكار في الوقت الذي بإمكانهم التحرك ووقف هذه الجرائم والانتهاكات والحد من حالة الفوضى التي تشهدها ليبيا".
وتوقع حمزة تعرض مزيد من المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني لخطر الانتهاكات والخروقات والجرائم على أيدي الجماعات الإرهابية، واستمرار الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وتدهور الأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين والنازحين بالداخل والخارج، إذا استمر تقاعس المجتمع الدولي عن تقديم المساعدة والحماية وما لم يحدث تغير جوهري في موقف المجتمع الدولي من النزاع المسلح وتوسع وانتشار الجماعات الإرهابية بليبيا.
وتابع "فمن هنا ندعو الأمانة العامة لدول عدم الانحياز والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان بتحرك عاجل إزاء الانتهاكات والجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان واستمرار استهداف المدنيين، وتزايد نفوذ وتمدد وتصاعد مؤشرات جرائم وانتهاكات الجماعات الإرهابية.
وطالب حمزة المجتمع الدولي والأمانة العامة لجمعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان بتحمل مسئوليتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمر بها الشعب الليبي، وتصاعد مؤشرات جرائم ومجازر الجماعات الإرهابية بحق المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين والمحاميين ونشطاء المجتمع المدني بليبيا.