أكد مجدي عبد الفتاح مدير مركز البيت العربي لبحوث والدراسات، أن ما أعلنته الحكومة من زيادة أسعار الطاقة مرة أخرى خلال الفترة القادمة هو جزء من توجهات الدولة لإنهاء سياسات الدعم بشكل كامل. وأضاف عبد الفتاح -في تصريحات لصدى البلد- أن الوضع الحالي سيخلق أزمة اقتصادية كبرى بين المواطنين خاصة في عدم وجود بدائل حقيقية للمواطن المصري وذلك في ظل ما يشهده السوق من ارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية والأخطر أن الأمر سيمتد ليشمل التعليم والصحة. وتابع: هذا يعني مزيد من سياسات الإفقار للشعب المصري حيث وصلت نسبة الفقر في مصر بحسب مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى 26.3% من الشعب المصري في مقابل أنها كانت 16.7 % عام 2000 أي أن النسبة 10 % من الشعب المصري انضمت إلى لائحة الفقراء خلال عقد من الزمان. وقال عبد الفتاح إن الدولة لم تتخذ أي إجراءات واضحة يمكن الاعتماد عليها لمواجهة نتائج انسحابها ورفع الدعم سوى بعض الوعود لتجميل الوجه بوسائل الإعلام لكن النتائج المباشرة لتلك السياسات هو المزيد من إفقار الشعب المصري وغياب العدالة الاجتماعية فالشهور القادمة ستشهد المزيد من ارتفاع الأسعار وضعف القوى الشرائية وبالتالي تراجع الإنتاج وتسريح المزيد من العمال وفقد العديد من المواطنين وظائفهم وارتفاع معدلات البطالة.