"الوطنية للتغيير" تحذر من الالتفاف على حكم القضاء الخاص بالتأسيسية

أكدت الجمعية الوطنية للتغيير على حق الشعب المصرى بجميع مكوناته وأطيافه فى وضع دستوره المعبر عن مبادئ ثورة 25 يناير وأهدافها، محذرة من أى محاولة للالتفاف على الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى العاشر من أبريل الحالى والذى بين بما لا يدع مجالاً لأى شك او اجتهاد الأسس القانونية والدستورية لتشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد.
وأشارت الجمعية في بيان أصدرته اليوم إلى أن الحكم أكد أيضًا على عدم جواز مشاركة أى من أعضاء البرلمان بمجلسيه فى هذه اللجنة واعتبار الأعضاء غير المعينين من المجلسين هيئة انتخابية ليس إلا تقتصر دورها على انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان.
كما أكدت الجمعية أنها ستعود إلى منصة قضاء مصر الشامخ فى حالة عدم الالتزام الحرفى بمنطوق حكم القضاء الإدارى أو محاولة الانتقاص من هذا الانتصار العظيم لحق الشعب فى صياغة دستوره.
وأضافت الجمعية أنها إذ تعتبر أن دستور مصر الجديد هو الاستحقاق الأهم فى مسيرة الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير المجيدة، فإنها تجدّد دعوتها لجماهير الشعب بالاحتشاد فى ميادين التحرير يوم الجمعة 20 أبريل فى مظاهرات سلمية للإعلان عن إصرارها على استكمال الثورة و لتأكيد حقها الأصيل غير القابل للتصرف فى وضع دستور يليق بثورتها ويرتفع الى مستوى التضحيات الغالية التى دفعها شهداء أبرار ومصابون ابطال بذلوا الدماء من اجل كرامة وحرية هذا الوطن.
وأكدت سلمية مظاهرات جمعة الدستور والإصرار على استكمال الثورة وعلى شرعية وقدسية ميدان التحرير الذى صار رمزًا للحرية والكرامة فى كل انحاء العالم، وبناء عليه فإنها تطالب الجماهير برفع علم مصر فقط وترديد شعارات وهتافات وأغانى الثورة والامتناع عن استغلال المظاهرات فى أى دعاية انتخابية أو حزبية أو طائفية.