وزير الرى: يجب استثناء نقاط الخلاف فى اتفاقية "عنتيبى".. ومستمرون فى التعاون الثنائى مع دول النيل

* وزير الرى:
* نعمل على إعادة تقييم الوضع الفعلى لمبادرة دول حوض النيل لحل الخلافات
* مصر تشارك فى مؤتمر مبادرة دول حوض النيل لأول مرة منذ 5 سنوات
* يجب استثناء النقاط الخلافية فى اتفاقية "عنتيبى" لكى نوقع عليها
أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن "مصر مستمرة في التعاون الثنائى مع كل دول حوض النيل وتقديم خبراتها وجميع أوجه الدعم والمساعدة، وأنها سوف تستمر في ذلك، كما تسعى في الوقت نفسه إلى تقريب وجهات النظر وحل الخلافات العالقة عبر القنوات والآليات الفنية والدبلوماسية" كما تعمل حاليا على إعادة تقييم الوضع الفعلى لمبادرة دول حوض النيل وإعادة النظر في القضايا العالقة من أجل سرعة التوصل إلى حل عاجل لها حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعى.
وشدد الدكتور مغازى - خلال الكلمة التى ألقاها اليوم، السبت، أمام المؤتمر الاستثنائى لمبادرة دول حوض النيل، الذى تحضره مصر لأول مرة منذ 5 سنوات بدعوة من الشقيقة السودان - على ضرورة التعاون بين دول الحوض لحل المسائل الخلافية العالقة وتحقيق الشراكة من أجل التنمية.
وأعرب مغازي عن تطلعه إلى حكمة دول الحوض ونواياها الطيبة من أجل إعطاء الأولوية للتفكير في وضع الحلول الممكنة لمواجهة التحديات القائمة، وحسم هذه الخلافات، وتبديد الشواغل المصرية، مضيفا أن مصر وافقت على حضور هذا الاجتماع الاستثنائى من أجل طرح رؤيتها للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين دول الحوض جميعا دون استثناء حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية (عنتيبى)، نافيا اتجاه مصر للتوقيع على عنتيبى بصورتها الحالية.
وأكد وزير الرى أن القاهرة تسعى من خلال رؤيتها الجديدة لإثبات حسن النية في التقارب مع الأشقاء الأفارقة لما فيه تحقيق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة دون إلحاق الضرر بأى طرف، وإزالة أسباب التوتر وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة فى اتفاقية "عنتيبى"، والتى أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية وتجميد أنشطتها فى مشروعات مبادرة حوض النيل، كما تسعى القاهرة أيضا للتأكيد على الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل.
وقال وزير الموارد المائية والرى: "إننا نحتفل بالذكرى ال16 لإنشاء مبادرة حوض النيل التى كان من أهم أهدافها تحقيق الرؤية المشتركة لدول الحوض بكل أهدافها لاستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفائدة المشتركة للجميع".
وأضاف "مغازى" أنه "فى هذه المناسبة، هناك العديد من الأفكار والتساؤلات تطرح نفسها، وأولها ما هو تقييمنا لما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن وأين نحن من رؤيتنا المشتركة التى اتفقنا عليها، على الرغم من أن الكثير تم تحقيقه على المستويات الفتية والمؤسسية، إلا أن الكثير من التحديات ما زال بانتظارنا ويجب علينا مواجهته للاستمرار فى مسيرة التعاون من أجل تحقيق ما تصبو اليه شعوبنا".
ووجه وزير الرى نداءً إلى الوزراء المشاركين، بتقديم أي مقترحات جديدة أو أي أفكار تساهم فى حل الموضوعات الخلافية من أجل التحرك إلى الأمام بشكل جماعى وتشجيع المانحين وشركاء التنمية لاستئناف دعمهم لمبادرة حوض النيل.
وشدد مغازى على ضرورة الحفاظ على جماعية وشمولية تحرك دول حوض النيل فى إطار رؤية مشتركة واحدة من أجل تحقيق الرفاهية لكل شعوب حوض النيل، مشيرا إلى مرور 16 عاما على إنشاء مبادرة حوض النيل التي كان من أهم أهدافها تحقيق الرؤية المشتركة لدول الحوض بكل أهدافها لاستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفائدة المشتركة للجميع.
وقال الوزير إنه لا يستطيع أحد أن ينكر حق جميع دول حوض النيل فى التنمية وضعا فى الاعتبار مبادئ تحقيق المنفعة المشتركة وعدم التسبب فى إحداث الضرر من خلال مسارات التعاون الإقليمى والثنائى، هذا التعاون الذى حرصت عليه مصر على الرغم من الظروف الاقتصادية التى تواجهها.
وأعرب مغازى عن أمله في أن "يكون هناك تفهم للموقف المصرى تجاه مياه النيل، واضعا فى الاعتبار أننا دولة المصب الأخيرة فى نظام النهر ومن أكثر الدول جفافا فى العالم، حيث نعتمد بنسبة 97% على مياه النيل مع مواجهة نمو سكاتى مضطرد، إضافة إلى التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية".
وفي الوقت نفسه، تناول مغازى، خلال الاجتماعات، تطورات صندوق ائتمان مبادرة حوض النيل الذى انتهت مدته بنهاية ديسمبر 2014، محذرا من أن النقص فى التمويل من شركاء التنمية سوف يؤدى إلى الحد الأدنى من التشغيل بالنسبة لسكرتارية المبادرة، بما يدعونا إلى إعادة تقييم الموقف الحالى.
وأكد مغازي مجددا على حق جميع دول حوض النيل فى التنمية وضعا فى الاعتبار مبادئ تحقيق المنفعة المشتركة وعدم التسبب فى إحداث الضرر من خلال مسارات التعاون الإقليمى والثنائى.