خالد على: أرفض وضع الدستور تحت حكم العسكر

رفض خالد على، المرشح الرئاسى، قرار المجلس العسكري بوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة، ويرى أن ما يحدث الآن من محاولات من المجلس هو نوع من الالتفاف على الشعب المصرى وثورته العظيمة.
وقال علي: "أنا لا أرى أى أسباب منطقية وراء كل هذه العجلة التى قد تؤدى إلى وضع دستور لن يصلح لشعب ضحى بخيرة شبابه من أجل إنجاح الثورة أملا فى الحياة بحرية وكرامة وعدالة اجتماعية، والشعب لن يثق فى خروج الدستور من تحت أيدى المجلس العسكرى، فخروج الدستور الآن تحت الحكم العسكري هو تلاعب صريح بمستقبل البلاد، إن تمسك المجلس بوضع الدستور قبل تسليم السلطة يؤكد شكوكنا حول رغبة المجلس في وضع مواد تحصنه ولا تعرضه للمساءلة والحساب وكذلك إعطاء امتيازات خاصة له للحد من سلطات وصلاحيات الرئيس القادم".
وأكد على مرة أخرى أن الحل الوحيد للخروج من هذ النفق هو التوحد من أجل استمرار واستكمال الثورة وتحقيق أهدافها.
وناشد جميع القوى الوطنية مره أخرى النزول إلى الميادين يوم 20 أبريل المقبل للتعبير عن غضبهم من سوء إدارة العسكري للفترة الانتقالية وعن رفضهم مادة 28 وكذلك ترشح الفلول.
وقال خالد على: "على جميع القوى الوطنية والثورية التغاضي عن جميع الخلافات والنظر إلى استكمال الثورة مرة أخرى والالتزام بالنزول يوم 20 أبريل تحت راية واحدة وعلم واحد وهو علم مصر دون رفع أي أعلام أخرى خاصة بمجموعات أو أحزاب أو حركات وطنية من شأنها إعطاء صورة بالانقسام داخل الميدان، وهو ما لا نريده الفترة المقبلة حتي نستطيع إرجاع الثورة إلى مسارها الصحيح ومواجهة العسكري".