رفض خالد على المرشح الرئاسي قرار المجلس العسكري بوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة واعتبر أن ما يحدث الأن من محاولات من المجلس هو نوع من الالتفاف علي الشعب المصري وثورته العظيمة. قال خالد علي: “أنا لا أرى أي أسباب منطقية وراء كل هذه العجلة التي قد تؤدى إلى وضع دستور لن يصلح لشعب ضحى بخيرة شبابه من أجل إنجاح الثورة أملا في الحياة بحرية وكرامة وعدالة اجتماعية. والشعب لن يثق في خروج الدستور من تحت أيدي المجلس العسكري، فخروج الدستور الآن تحت الحكم العسكري هو تلاعب صريح بمستقبل البلاد. إن تمسك المجلس بوضع الدستور قبل تسليم السلطة يؤكد شكوكنا حول رغبة المجلس في وضع مواد تحصنه ولا تعرضه للمسائلة والحساب وكذلك إعطاء امتيازات خاصة له للحد من سلطات وصلاحيات الرئيس القادم”. وكرر المرشح الرئاسي تأكيده علي أن الحل الوحيد للخروج من هذا النفق هو التوحد من أجل استمرار واستكمال الثوره وتحقيق أهدافها. وناشد على جميع القوي الوطنيه مره أخري بالنزول إلى الميادين يوم 20 أبريل القادم للتعبير عن غضبهم لسوء إدارة العسكري للفترة الانتقالية وعن رفضهم لماده 28 وكذلك ترشح الفلول. وقال خالد على: “علي جميع القوي الوطنيه والثوريه التغاضي عن جميع الخلافات والنظر إلي استكمال الثورة مرة أخري والالتزام بالنزول يوم 20 ابريل تحت راية واحدة وعلم واحد وهو علم مصر دون رفع أى أعلام أخري خاصة بمجموعات أو أحزاب أو حركات وطنية من شأنها إعطاء صورة بالانقسام داخل الميدان وهو ما لانريده الفترة القادمة حتي نستطيع ارجاع الثورة الي مسارها الصحيح ومواجهة العسكري”.