الرئيس والدستور

إذا ما فكرنا ملياً،‮ وبهدوء وموضوعية،‮ في جميع القضايا والموضوعات المهمة والمصيرية المرتبطة بالشأن العام،‮ في هذه الفترة بالغة الحساسية والدقة التي نمر بها،‮ لوجدنا أنه لا يوجد مبرر علي الإطلاق لذلك اللغط،‮ الذي يحاول البعض إثارته الآن،‮ حول احتمال وجود نية أو توجه لدي المجلس الأعلي للقوات المسلحة،‮ لتأجيل الانتخابات الرئاسية عن المواعيد المقررة لها،‮ في حالة عدم الانتهاء من وضع الدستور قبل هذه الانتخابات‮.‬
وفي ظل الموضوعية،‮ سنجد أن هذا الادعاء خارج السياق،‮ وليس واردا علي ذهن أحد،‮ ولم تطرح فرضية تأجيل الانتخابات الرئاسية،‮ بأي شكل من الأشكال،‮ خلال اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة،‮ يوم الأحد الماضي،‮ مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان،‮ وبعض النواب المستقلين،‮ وهو الاجتماع الذي عقد برئاسة المشير حسين طنطاوي‮.‬
واعتمادا ورجوعا علي نص التصريحات التي صدرت عن جميع الحضور بعد الاجتماع،‮ وهي تصريحات معلنة،‮ فإن ما طرح خلال الاجتماع هو أهمية التوافق بين القوي السياسية المختلفة حول تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور،‮ في ظل الحكم الصادر من القضاء الإداري،‮ وضرورة أن تكون معبرة وممثلة لجميع ألوان الطيف المصري،‮ وكل القوي السياسية والاجتماعية،‮ حتي يكون الدستور الجديد معبرا عن طموحات وآمال الشعب كله‮.‬
واعتمادا ورجوعا الي التصريحات ونصها،‮ نجد أن ما تمت الاشارة اليه في حديث المشير،‮ هو أهمية الانتهاء من اعداد الدستور الجديد قبل الانتخابات الرئاسية،‮ دون تعطيل أو إرجاء لهذه الانتخابات،‮ ودون تعديل في مواعيد تسليم السلطة من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة،‮ الي سلطة مدنية منتخبة في الثلاثين من يونيو القادم‮.‬
والإشارة هنا وفقا لما أعلنه المشير في الاجتماع،‮ وما نقله عنه جميع المسئولين الذين حضروا الاجتماع،‮ تعني أهمية و ضرورة أن تكون كل سلطات الرئيس واضحة ومعلنة ومحددة وفقا لما جاء في الدستور،‮ حتي يتسني للرئيس الجديد العمل في ظلها‮.‬
أما تأجيل انتخابات الرئاسة فلم يتطرق اليها أحد علي الاطلاق‮.
ونواصل‮ غدا إن شاء‮ الله‮.
نقلاً عن الأخبار