ياسر رزق: الجيش‮.. والبقاء في السلطة

هناك من يطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بترك السلطة الآن وليس‮ غدا‮.‬
وهناك من يطالبه بالبقاء في الحكم عامين أو ثلاثة قادمة‮.‬
الدعوة الأولي أشبه بالقفز من جرف حالق إلي قاع صخري سحيق،‮ أو هي أقرب إلي مغامرة علي رهان خاسر،‮ قد يقدم‮ عليها شخص يائس عدمي،‮ لكنها أبدا لا تصلح مع أوطان ولا تليق بثوار‮.‬ فإذا ترك المجلس الأعلي إدارة شئون البلاد الآن،‮ فلمن يتركها في‮ غيبة سلطتي التشريع والحكم؟‮!.. وبأي وسيلة؟‮!.. ثم الأهم‮: لماذا الآن؟‮!‬
أما الدعوة الثانية فتبدو للوهلة الأولي،‮ تعبيرا عن حكمة‮ تفكير أو منطق عقلاني‮ غير ثوري،‮ يرجح الاستقرار كهدف علي سرعة الانتقال كضرورة‮. لكن هذه الدعوة في تقديري هي أصداء توجس من انتخابات برلمانية قد لا تأتي نتاجها بما يشتهي أصحاب الدعوة،‮ أو هي انعكاس خوف دفين من تبعات الفطام السياسي وتحمل المسئولية في أجواء ضبابية‮ غير مواتية،‮ أو أنها رد فعل لعدم اقتناع بشخصيات أعلنت‮ عن ترشحها لرئاسة الجمهورية‮.‬
هذه الدعوة أشبه ما يكون بارتحال في الزمن دون مبارحة المكان،‮ أو قذف‮ بالكرة إلي حيث لا يوجد‮ لاعبون،‮ أو انتظار ل»جودو‮« الذي يسكن خيال بطلي مسرحية‮ »‬بيكيت‮«!‬
بين هؤلاء من أصحاب دعوة البقاء‮ بأكثر مما ينبغي،‮ وأولئك‮ من أصحاب دعوة المغادرة بأسرع مما يجب،‮ هناك إرادة الشعب،‮ وهناك التوافق العام للقوي السياسية،‮ وهناك موقف‮ المجلس العسكري ذاته‮.‬
‬الشعب ثار علي الرئيس السابق ونظامه،‮ وأراد إسقاط النظام،‮ ونفذت القوات المسلحة المملوكة للشعب إرادة الجماهير وقامت بتنحية الرئيس السابق‮.‬ تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد مؤقتا لحين تسليم الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة،‮ وكان ذلك بتأييد من الجماهير التي خرجت تهتف‮: »‬الشعب والجيش إيد واحدة‮«.‬
اختارت‮ غالبية الشعب في استثناء عام مسار العملية السياسية،‮ لتبدأ بانتخابات برلمانية يتبعها تسليم سلطة التشريع من المجلس الأعلي الي مجلسي الشعب والشوري،‮ ثم وضع الدستور الجديد،‮ فانتخاب رئيس الجمهورية،‮ تنتهي المرحلة الانتقالية والمهمة المؤقتة للمجلس العسكري مع أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية‮.‬
بالقطع‮.. الشعب لا يريد من المجلس العسكري أن‮ يترك الحكم في‮ غير وجود سلطة منتخبة،‮ والشعب لا ينتظر من المجلس أن يترك دفة السفينة إلي‮ غير ربان،‮ لتلاطمها أمواج هائجة،‮ من قبل أن ينزاح‮ ليل،‮ أو تلوح شطآن‮.‬
في نفس الوقت‮.. لا‮ يتوقع الشعب أن‮ تطول الفترة الانتقالية بأكثر مما هو ضروري،‮ فتأتي الأيام بمفاجآت لا نتحسبها قد تدلف بنا إلي بوابة المجهول‮!‬
لاقوي السياسية ومعها النخب المثقفة أهدرت كثيرا من الوقت زاد عمر الفترة الانتقالية أكثر مما كان متوقعا‮.. ما بين‮ »‬مصارعة ذراعين‮« علي أولوية الدستور أو الانتخابات،‮ وانقسام‮ واضح علي مسألة وضع علي مبادئ الفوقية أو الحاكمة أو‮ الأساسية للدستور،‮ وجدل‮ حاد علي قضية إنشاء مجلس رئاسي مدني،‮ لا يعرف أحد آليات تشكيله أو مهامه أو شرعية أعضائه‮.‬
وأخيرا مطالبات من جانب الأحزاب الليبرالية واليسارية بإرجاء الانتخابات البرلمانية الي نهاية العام خشية استئثار التيارات الإسلامية الأكثر جاهزية،‮ بمعظم مقاعد البرلمان،‮ لو أجريت الانتخابات في نهاية فصل‮ الصيف كما كان مأمولا‮.. وهي المطالبات التي استجيب لها في النهاية‮.‬ للإنصاف‮.. تبدو القوي السياسية الآن أكثر‮ توافقا فتشكلت تكتلات انتخابية تجمع أحزابا متباينة الإيديولوجيات،‮ واتحدت رؤي القوي السياسية علي ضرورة وضع جدول زمني لما تبقي من مراحل العملية السياسية،‮ بحيث تنتهي الفترة الانتقالية في موعد أقصاه منتصف العام المقبل‮.‬
‬المجلس الأعلي للقوات المسلحة أعلن عدة مرات وفي أكثر‮ من مناسبة،‮ وعبر بيانات ورسائل وتصريحات إعلامية،‮ موقفه من مسألة البقاء في السلطة‮. قال منذ اللحظة الأولي لتوليه إدارة شئون البلاد أنه لن يكون بديلا عن السلطة التي يرتضيها الشعب‮.. وقال إنه لا يرغب في البقاء بالسلطة،‮ ولا‮ يطمع في الحكم‮.‬ وتعهد بتسليم الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة،‮ وعندما سئل أعضاء بالمجلس العسكري في محافل كثيرة عن معني كلمة‮ »‬مدنية‮«.. قالوا إنها تعني‮: غير دينية وغير عسكرية‮.‬
بل قال أعضاء المجلس العسكري في أكثر من تصريح صحفي ومداخلة تليفزيونية أن رئيس مصر القادم لن يكون عسكريا‮.‬ رغم هذا الموقف الواضح،‮ تساور البعض شكوك‮ في النوايا،‮ لعل مبعثها ميراث قديم مترع بفقدان الثقة لدي الجماهير تجاه السلطة،‮ أي سلطة‮.. إلي حد أن جولة علي الأقدام لمدة دقائق قام‮ بها المشير حسين طنطاوي في شوارع وسط القاهرة،‮ بعد حضوره مناسبة خاصة هناك،‮ أثارت عشرات التساؤلات علي مواقع التواصل الاجتماعي في الانترنت عن مغزي الجولة وأسباب ارتداء المشير للزي المدني،‮ وأطلقت فيضا من الشائعات عن رغبة الجيش‮ بالبقاء‮ في السلطة مادام المشير ارتدي بدلة زرقاء‮ وكرافت كحلية اللون‮!‬
علي كل حال‮..‬ موقف‮ المجلس العسكري كما أعرفه لم يتغير من مسألة البقاء في السلطة‮.. فالجيش في مهمة مؤقتة تنتهي بتسليم السلطة التشريعية‮ إلي البرلمان فور انتخابه وتسليم السلطة التنفيذية إلي رئيس‮ الجمهورية فور أدائه اليمين الدستورية،‮ وبانتهاء‮ هذه المهمة يعود الجيش إلي ثكناته،‮ وتنحصر مسئولية المجلس الأعلي للقوات المسلحة في نطاق الدفاع عن‮ أمن وسلامة البلاد‮.‬ وليس للجيش‮ أو مجلسه الأعلي حزب مفضل علي آخر في الانتخابات البرلمانية،‮ ولا مرشح‮ في الانتخابات الرئاسية‮.‬
معلوماتي ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة كان يتمني لو كانت مدة الفترة الانتقالية شهرين لا أكثر حينما تولي إدارة شئون البلاد،‮ وكان يتصور أن العملية السياسية سوف تكتمل‮ في‮ غضون‮ ستة شهور من صدور‮ الإعلان‮ الدستوري الأول يوم‮ 13‮ فبراير الماضي‮.‬ ‮
ما‮ الذي أدي إذن إلي تأخير اتمام استحقاقات العملية السياسية؟‮!‬
لم تكن هناك وصفة جاهزة أو جدول‮ سابق الإعداد‮ لمجريات العملية السياسية حينما تولي الجيش شئون الحكم‮.‬ في البداية كانت هناك فكرة بانتخاب رئيس الجمهورية أولا،‮ ورئي استبعاد الفكرة،‮ لأنها تعني وجود رئيس مطلق الصلاحيات والسلطات في‮ غيبة سلطة برلمان‮ وعدم‮ وجود دستور‮.‬ ثم كانت فكرة البدء بالدستور أولا،‮ ورئي بعد مداولات مع فقهاء القانون الدستوري إرجاؤها إلي ما بعد الانتخابات البرلمانية،‮ لأن أجواء‮ الاستقطاب السياسي في البلاد في ذلك الحين كانت لا تسمح بالتوافق‮ الضروري للمجتمع واللازم‮ لوضع الدستور،‮ ثم جاء‮ الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ليرجح فكرة إجراء‮ الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور‮.‬
كان المأمول أن تجري الانتخابات البرلمانية في شهر مايو أو شهر يونيو،‮ لكن حالت الأوضاع الأمنية وتفكك‮ جهاز الشرطة‮. دون ذلك،‮ فضلا عن أن قوي سياسية ومنها الإحزاب الجديدة التي نشأت بعد الثورة طلبت تأجيل الانتخابات إلي نهاية العام،‮ حتي يتسني‮ لها بناء هياكلها،‮ وحتي لا يكون المناخ مهيأ لفصيل واحد دون‮ غيره،‮ هو جماعة الإخوان وحزبها‮ للاستحواذ‮ علي مقاعد المجلسين،‮ باعتبار أن‮ الجماعة هي الأكثر تنظيما والتحاما بالمواطنين‮.‬
ثم فرضت الأوضاع الأمنية ونقص أعداد القضاة بالقياس لعدد اللجان الانتخابية،‮ عدم إمكان إجراء الانتخابات البرلمانية في يوم واحد،‮ وحتمية إجراؤها علي‮ 3‮ مراحل،‮ مما يستلزم‮ شهرا ونصف الشهر لاتمام‮ الجولات الأولي وجولات الإعادة‮.‬ وحينما‮ استقر الرأي علي النظام‮ المختلط الذي يجمع بين القوائم والمقاعد الفردية،‮ استحال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري معا،‮ لأن ذلك يستوجب أن يدلي الناخب بصوته في أربعة صناديق مما‮ يتسبب في إرباكه ويؤثر علي سلاسة عملية التصويت‮.‬
لذا تقرر الفصل بين انتخابات المجلسين،‮ مما أطال أمد‮ العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشيح وحتي انتهاء التصويت إلي قرابة‮ 5‮ شهور كاملة‮.‬
لكن هل معني ذلك أن‮ الفترة الانتقالية ستمتد إلي منتصف عام ‮3102‬،‮ كما يتردد من أقاويل‮ مجهولة المصدر؟‮!‬ قلت‮ مرارا في هذا المكان أن مصلحة الوطن والشعب وقواته المسلحة تتطلب اختصار الفترة الانتقالية إلي أقصر مدة ممكنة‮.‬ وأقول الآن إن تحقيق الانتقال الآمن والسلس والسريع للسلطة في البلاد يتطلب من الجميع‮.. من‮ القوي السياسية والحركات الثورية والمجلس‮ الأعلي للقوات المسلحة والنخب المثقفة‮ والإعلام،‮ بذل مزيد من الجهود لتحقيق التوافق الوطني في هذه المرحلة الصعبة‮.‬
فليس من مصلحة هذا البلد أن توصف قوي سياسية بأنها مزايدة،‮ ولا حركات ثورية بأنها طائشة ولا إعلام‮ بأنه محرض،‮ أو‮ أن‮ يحاول البعض دون مبرر‮ الطعن في نوايا المجلس العسكري تجاه الثورة،‮ ناسيا أن‮ أعضاءه أعلنوا تأييدهم‮ لمطالب الثوار واضعين رءوسهم عند حافة المقصلة لو فشلت الثورة،‮ ومتجاهلا أن الجيش المملوك للشعب شريك للجماهير في ثورتها،‮ وضامن‮ لتحقيق أهدافها‮.‬
وفي هذا السياق أقترح عددا من‮ الخطوات التي أراها ضرورية لدحض هواجس ليست حقيقية وتهدئة احتقان‮ لا لزوم‮ له‮:‬ ‮ أولا‮: إعلان جدول زمني محدد لباقي مراحل العملية السياسية وهي علي وجه الحصر إعداد الدستور،‮ واجراء الانتخابات‮ الرئاسية،‮ فإذا‮ كان مجلس الشعب سينعقد يوم ‮71 مارس،‮ ومجلس الشوري سينعقد يوم‮ 42 مارس،‮ فيمكن‮ أن يدعي الاعضاء‮ المنتخبون عن المجلسين في اجتماع مشترك لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية في الأسبوع الاول من أبريل‮. وإذا كانت مهمة الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور مسقوفة بمدي زمني ستة شهور علي الأكثر،‮ فهناك من يري بأن وضع الدستور لن يستغرق ‮54 يوما أو شهرين علي الأكثر،‮ لاسيما بعد إصدار‮ مرسوم يحدد المبادئ الأساسية أو وضع وثيقة متفق عليها بين القوي السياسية علي هذه المبادئ‮.‬
بالتالي يمكن بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في موعد بين شهري يونيو أو يوليو المقبلين وقبل شهر رمضان المقبل،‮ ولا يتجاوز بأي حال شهر أكتوبر،‮ إذا استغرقت اللجنة هذه الشهور الست في مهمتها،‮ واستقر الرأي ألا تجري انتخابات الرئاسة قبل الانتهاء من وضع الدستور،‮ علي أساس أن يكون النظام السياسي برلمانيا أو رئاسيا قد تحدد وصلاحيات الرئيس وسلطاته قد تبلورت‮ في مواد الدستور الجديد،‮ قبل إجراء الانتخابات‮.‬
‬ثانيا‮: حسنا فعل المجلس العسكري والقوي السياسية بعقد اجتماعات تشاورية بحضور الفريق سامي عنان‮ نائب رئيس المجلس،‮ من أجل تبادل‮ وجهات النظر وحسم الخلافات تجاه قوانين كقانوني الانتخابات‮ البرلمانية،وتجاه إجراءات كالتوسع في تطبيق قانون الطوارئ وتجاه مطالب كالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني‮. غير أن الأهم أن تسود الاجتماعات رغبة مشتركة في حل الخلافات انطلاقا‮ من نبض الجماهير صاحبة الثورة‮. ولست أظن‮ أن‮ المجلس‮ العسكري يري في المواد الخلافية ببعض مشروعات القوانين‮ نصوصا مقدسة،‮ ولست أظن أن القوي السياسية تنوي حقا تنفيذ‮ تهديدها بمقاطعة الانتخابات،‮ واعتبر موقفها نوعا من تكتيكات‮ الضغط التي لا ضير منها إذا لم تتحول إلي موقف استراتيجي‮.‬
‮ ثالثا‮: جانب كبير من مظاهرالاحتقان في الشارع المصري له أسباب اجتماعية أكثر منها سياسية‮. فالجماهير المطحونة لا تشعر‮ بأن الثورة قامت من أجلها،‮ لأنها لم تجد مردودا مباشرا لها علي لقمة العيش وعلاقات العمل،‮ فلقد انشغلت‮ سلطة الإدارة ممثلة في المجلس العسكري والحكومة بالأوضاع الأمنية،‮ وانشغلت‮ القوي السياسية بملف العملية الديمقراطية،‮ وانشغل‮ الإعلام بالماضي،‮ والنخب المثقفة بالجدل،‮ وجري وضع الملف الاجتماعي في الأدراج انتظارا لمجئ‮ حكومة برلمانية ورئيس منتخب‮.‬ وقناعتي أنه إذا كان الخلاف‮ علي الملف‮ السياسي جائزا ومشروعا،‮ فإن‮ إهمال الجماهير الكادحة هو خطيئة في حق‮ الشعب والثورة‮.‬
نقلا عن صحيفة الاخبار