استبعد نائب برلماني عن الحزب الحاكم في ميانمار يوم الخميس أن يؤدي قانون جديد يتيح إجراء استفتاء على تعديل الدستور إلى إقرار تغييرات تسمح بتولي زعيمة المعارضة أونج سان سو كي الرئاسة بعد الانتخابات العامة المقررة هذا العام. وكان مشرعون قد قالوا يوم الأربعاء إن الرئيس ثين سين وقع قانون الاستفتاء الدستوري في خطوة جاءت بعد ضغوط داخلية وخارجية لإصلاح النظام السياسي في البلاد الذي يميل بقوة لصالح الجيش. وتدفع سو كي ورابطتها القومية من أجل الديمقراطية لإدخال تعديلات على الدستور الذي صاغه الجيش. ويمنع أحد البنود المتزوجين من أجانب أو من لهم أبناء يحملون جنسية أجنبية من تولي الرئاسة وهو بند يمس سو كي التي لها ابنان يحملان الجنسية البريطانية. واستبعد شوي ماونج عضو البرلمان عن حزب اتحاد التضامن والتنمية الحاكم أن يشمل الاستفتاء هذا البند. وأضاف أن طرح هذا البند في الاستفتاء سيستدعي تأييد 76 في المئة من أعضاء البرلمان لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة ستجد معارضة بين النواب العسكريين غير المنتخبين الذين يشغلون 25 في المئة من مقاعد البرلمان ويمثلون نسبة كبيرة في الحزب الحاكم. وقال "لا أتوقع تغييرا سريعا... إن لم يكن هذا ممكنا هذه المرة فقد يكون ممكنا في استفتاء قادم." ويختار أعضاء البرلمان رئيس ميانمار بعد الانتخابات العامة. ولم يتضح ما إن كان الاستفتاء سيجرى هذا العام.