البرلمان في ميانمار يؤيد إجراء محادثات لتعديل الدستور

قال برلماني ينتمي إلى حزب زعيمة المعارضة في ميانمار اونج سان سو كي إن البرلمان أيد بالاجماع عقد محادثات بين أبرز الزعماء السياسيين في البلاد لتعديل دستور صاغه العسكريون يحظر على زعيمة المعارضة أن تصبح رئيسة للبلاد.
ووفقا لما جاء على وكالة "رويترز" للأنباء فقد جمع حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الذي تتزعمه سو كي حوالي خمسة ملايين توقيع سعيا لتقليص سلطات الأعضاء العسكريين غير المنتخبين بالبرلمان مع تحرك البلد الآسيوي نحو انتخابات العام القادم ستتوج نهاية لدكتاتورية عسكرية استمرت 49 عاما.
لكن الاقتراح البرلماني لعقد محادثات لم يأت من حزب سو كي بل من حزب اتحاد التضامن والتنمية الحاكم الذي يتألف في معظمه من ضباط عسكريين سابقين.
وأبلغ وين مينت عضو البرلمان عن حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية رويترز "قدم مينت تان النائب بالبرلمان عن حزب اتحاد التضامن والتنمية الاقتراح لإجراء محادثات سداسية الأطراف لبحث تعديل الدستور بما ينسجم مع الوضع الحالي وجرى الموافقة عليه بالإجماع."
وأضاف أن المشاركين الستة سيكونون سو كي والرئيس ثين سين ورئيس مجلس النواب شوي مان ورئيس مجلس الشيوخ خين اونج مينت وقائد الجيش الجنرال مين اونج هلينج وعضو من أحد الأحزاب التي تمثل اقلية عرقية.
ولم يتحدد موعد للمحادثات.
وأثناء زيارة في وقت سابق هذا الشهر حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما ميانمار أيضا على مراجعة دستورها. وقال عقب لقاء مع سو كي أن القانون الذي يمنعها من الترشح للرئاسة غير منطقي.