أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن رؤية الحكومة يجب أن تتبلور ببرامج زمنية دقيقة وواضحة، لبناء دولة حديثة ديمقراطية، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة ومنضبطة، وتخدم شعبها بصدق وإخلاص، وتصارحه بكل أبعاد الموقف والنجاحات والإخفاقات. وأضاف "محلب" - خلال كلمته في الجلسة الختامية للقمة الحكومية بدبي، اليوم، الأربعاء - أن الحكومة المصرية الحالية تتقبل النقد وتعترف بالأخطاء إن وجدت بدون تكابر، تنسف الوساطة والمحسوبية، تؤمن بالشفافية والحوكمة. وعرض رئيس الوزراء، رؤية حكومة مصر في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، واتخذت من العلم معايير ونظريات ومن اتقان العمل والجهد آليات لتنفيذه، حيث يعتمد البرنامج على ركائز أساسية ثلاثة: أولا: إصلاح هيكلي للموازنة العامة للدولة، برفع الدعم الجزئي لحماية الفقراء والمهمشين، وإصلاح ضريبي عادل وثابت، وإدماج الاقتصاد الرسمي ليصخ رسمي، كفاءة لاستغلال أصول الدولة. ثانيا: البدء في تنفيذ مشروعات عملاقة لخلق فرص للتشغيل، تمثلت حفر قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وتنفيذ شبكة من الطرق تصل إلى 3400 كيلومتر تنتهي خلال عام، لتكون شرايين للتنمية ولتسمح بالتوسع العمراني والزراعي فيما لا يقل عن 25% من مساحة أرض مصر، فضلا عن بدء استصلاح المرحلة الأولى للمليون فدان، التنمية العمرانية للساحل الشمالي الغربي، ومشروع جنوب مارينا، والعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة. ثالثا: إصلاح تشريع وتهيئة مناخ للاستثمار بإصدار قانون للاستثمار جاذب ييسر ولا يعسر، وتفعل قانون الشباك الواحد، تكون الحكومة وكيلا عن المستثمر، ويسمح بالخروج الآمن من السوق في حال التصفية من الأسواق، لا يسمح بالطعن على العقود التي تبرمها الحكومة مع المستثمر، ويحترم تعاهدات الدولة، خلق وإيجاد آلية فاعلة لحل المنازعات التي قد يواجهها المستثمر. وأكد رئيس مجلس الوزراء، مكافحة الفساد والسعي للرؤية اقتصادية، التي تستوجب ضرورة عمل المؤسسات بكفاءة وفاعلية، وإرساء مبدأ المساءلة والمحاسبة بالإضافة إلى مبدأ الشفافية. وتابع: إنهم قاموا بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد برئاسة الوزراء، تقوم بوضع وتنفيذ سياست لمنع ومكافحة الفساد بمشاركة المجتمع المدني، فضلا عن إصدار تعريفة التغذية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لقد نجحت الحكومة في الالتزام في سداد جزء كبير من شركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب.
