نيابة أمن الدولة تحيل قضية مشروعات الصرف الصحى بالبحر الأحمر للجنايات

أمر المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة قضية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، لمحكمة جنايات القاهرة.
القضية متهم فيها كل من أيمن سعيد سيد محمد، رئيس الجهاز التنفيذي، ومختار محمد عبد المجيد مرجان وحسني شحاتة مصطفى حسن وحمادة عبد الهادي حسن أبو المجد، المهندسين بالجهاز، وعادل سعد الدين عبد المجيد عطية، رئيس مجلس إدارة شركة "هورس" للأعمال الهندسية "هارب"، وخليفة السيد بخيت السيد مالك، شركة البيت المعماري للمقاولات، وهشام عمر حسنين الصباحي، رئيس قطاع البحر الأحمر بشركة هورس للأعمال الهندسية.
واستمرار حبس كل من المتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والسابع لقيامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها.
وأمر المحامي العام الأول بسرعة ضبط وإحضار المتهم الخامس الهارب وحبسه احتياطيا على ذمة القضية، باشر التحقيق في القضية عماد الشعراوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات التي أجراها عماد الشعراوي، رئيس النيابة، عن أن "المتهم الأول رئيس الجهاز طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع مبلغا وقدره 630 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس، واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها، وكان ذلك في غضون الفترة من عام 2011 حتى 17 أبريل 2014".
وتبين من التحقيقات أن "المتهمين من الثاني حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين مهندسين تنفيذين بالجهاز طلبوا وأخذوا رشوة تقدر بمبلغ 105 آلاف جنيه لكل منهما، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه مبلغ 84 ألف جنيه من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع على سبيل الرشوة"، كما أخذ المتهمان الثاني والثالث مبلغ 15 ألف جنيه لكل منهما، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه 12 ألف جنيه من المتهم السادس على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي".
وثبت من التحقيقات أن "المتهمين الخامس والسادس قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، وأن المتهم السابع توسط في جريمة الرشوة".