الدفاع في مذبحة بورسعيد: مرسي وجماعته مسئولون عن الجريمة .. وضبط مدير النادى"المصرى "السابق ..وتأجيل القضية للغد

دفاع "مذبحة بورسعيد": "الإخوان" استخدموا "الألتراس" لإسقاط حكم المجلس العسكري
الدفاع: النيابة قدمت موكلى بدلا من متهم آخر ب"مذبحة بورسعيد"
الدفاع: "مذبحة بورسعيد " نفذت على طريقة داعش وبيت المقدس
قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة استاد بورسعيد"، إلى جلسة غد، الأحد، واستعجال تقرير الطب الشرعى، الخاص بالمتهم محمد ا وشهرته "مناديبو"، مع أمر بضبط المتهم اللواء محسن شتا، المدير التنفيذى للنادى المصرى وقت الأحداث، وحبسه على ذمة القضية.
وكان المحامي نيازي يوسف عضو هيئة الدفاع عن المتهمين قد أكد خلال مرافعته عن المتهم التاسع عشر "أحمد سعيد" بأنه لن يحمل المسئولية عن الجريمة ل"الطرف الثالث" بل سيسميه بشكل واضح ويقول إنه" الإسلام السياسي".
وتابع بأنه لن يشير لجماعة بعينها نظراً لأنه يتعامل بأخلاق الفرسان التي تمنعه أن يضرب في أسير أو جريح، وأوضح عضو الدفاع فكرته بالقول إن الرئيس المعزول " محمد مرسي " خلال إحدى خطبه السياسية أثناء عام حكمه أكد أنه يعلم من قام ب" مذبحة بورسعيد " و" محمد محمود " وغيرها.
ليتساءل عضو الدفاع مستنكراً كيف لرأس الدولة أن يكون عالماً بالجناة الحقيقيين ولم يقدمهم للعدالة، ليضيف إذا لم يكن مرسي قادراً على تقديم هؤلاء للمحاكمة فهذا معناه أنه وجماعته المسئولين عن تلك الجريمة، مشيراً إلى أن حديث مرسي مستند بالتأكيد على معلومات استخبارتية وأمنية وصلت إليه من أجهزته.
واتهم عضو هيئة الدفاع " أفراد وأعضاء " ألتراس أهلاوي " بأنهم كانوا أداة " الإخوان المسلمين " لإسقاط حكم العسكر والمجلس العسكري بقيادة المشير " طنطاوي " الذي وصفه ب" العظيم".
وتابع يوسف بأن تنظيم "الإخوان" سعى للنيل من المجلس العسكري ولم تفلح المحاولات في " محمد محمود" و"مجلس الوزراء " وغيرها فكان يجب أن يتم تدبير شيء أقوى وأكثر دموية فاستعانوا ب "الألتراس" لارتكاب جريمة الاستاد الشهيرة فنجحت مؤامرتهم.
كما أكد دفاع المتهم الثامن عشر "محمود عبده أحمد عبد اللطيف حتاتة" خلال مرافعته فى القضية المعروفة إعلاميا ب "مذبحة بورسعيد " ، أن النيابة العامة قدمت موكله بدلا من متهم آخر بالقضية بدليل أنه بالصفحة رقم 121 من تحقيقات النيابة والتى تخص المعلومات الجنائية والبيانات الشخصية للمتهم ثبت بها أن اسم موكله محمد عبده احمد عبد اللطيف ، وأنه من مواليد 3-12-1983 ، وأنه سبق اتهامه فى 3 قضايا سرقة وسائل نقل.
وأكد الدفاع بأن هذه البيانات لا تخص موكله نهائيا وقدم صورة رسمية من شهادة ميلاد المتهم والمدون بها أن المتهم يدعى "محمود" وليس "محمد " وتاريخ الميلاد مختلف تماما عما جاء بتحقيقات النيابة العامة ، وقدم بطاقة الرقم القومى لموكله والثابت بها رقم مخالف عن الرقم الذى قدمته النيابة العامة ، وقدم الدفاع أيضا صورة من شهادة ميلاد شقيق المتهم محمد عبده والتى تختلف بياناته عن البيانات التى قدمتها النيابة العامة أيضا.
وقدم الدفاع أيضا صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وشقيقه والثابت بها ان موكله وشقيقه ليس لهم أى سوابق جنائية، ودفع ببطلان الدليل المادى المقدم من النيابة العامة حيث انها تخص متهم آخر وليس موكلى ، وبالتالى عدم جدية التحريات لأنها تخص متهما آخر.
وقرر دفاع المتهم رقم 19 أحمد س، أنه كان هناك بالمدرج ما يقرب من ألفي شخص ، وأن العميد هشام رمضان ، المسئول عن تأمين أرض الملعب ، قرر أنه شاهد قبل نهاية المباراة مجموعة ترتدي زيا موحدا، مما يدل على أنهم هم مرتكبو الجريمة التى نفذوها على طريقة داعش وأنصار بيت المقدس.
وأضاف أن الشهود لم يتفقوا على شيء في أقوالهم، سوى أنهم لم يشاهدوا أيا من المتهمين حاملين أسلحة عصى أو شوم أو أسلحة يعتدون بها، كما أن النيابة العامة لم تعثر على أداة واحدة تستخدم في الاعتداء.
ووصف الدفاع النيابة بالتعصب ؛ حيث وضعت المتهمين في سلة واحدة، ووجهت لهم مجموعة اتهامات ووضعت كل الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات، وأدانت بها المتهمين، وتصورت مشهد اختلقته بنفسها من خيالها، بأن هناك اتفاقا جنائيا، وصنفت المتهمين إلى شرطة وألتراس ومسئولين وبلطجية. مضيفا بأنها كانت تتصيد الاتهامات للمتهمين.
ودفع المحامى بانتفاء صلة المتهم بالاتهامات الواردة إليه بأمر الإحالة، ودفع ببطلان التحريات وفسادها، وأن التحريات صدرت ضد المتهم يوم 14-2-2012 بعد أن توجه المتهم لرئيس مباحث قسم الزهور، ودفع بعدم وجود مجني عليه أو مبلغ لواقعة سرقة الطنبور وواقعة التعدي وانتفاء أركانها، ودفع باستحالة وعدم معقولية تصور الواقعة وفسادها، ودفع بانتفاء الدليل الفني وعدم وجود صورة أو فيديو أو أي لقطة للمتهم قبل أو بعد وأثناء المباراة واستحالة الرؤية، ودفع بعدم وجود شاهد واحد من المجني عليهم أو من جماهير النادي الأهلي؛ للتعرف على المتهم.
ودفع أيضا ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين ال21 "حسن بيجو"، وال 8 "هشام البدري"؛ لأنها وليدة إكراه؛ حيث إنه حتى تاريخ 5-2 2015 لم يذكر اسم أحمد منسي نهائيا إلا أن المتهم ال4 هشام البدري، سرد مجموعة من الأسماء، وأنه شاهد المنسي ومحمود حتاتة قد نزلوا أرض الملعب، ولم يشهد بقيامهما بأي أعمال عنف.
والجدير بالذكر، أنه راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوي، التي اتُهم فيها 73 متهمًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري، التي وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الأهلي والنادي المصري في الأول من فبراير 2012.