بالفيديو..الرقابة الإدارية: حملة إعلامية كبرى لتوعية المواطن بمكافحة الفساد.. ووضع مناهج بالمراحل الأساسية للتعليم

"الرقابة الإدارية":
محاربة الفساد مسئولية مشتركة لكافة أطياف المجتمع
حملة إعلامية كبرى لتوعية المواطن بمكافحة الفساد قريبا
مساعد وزير العدل:
استراتيجية مكافحة الفساد هدفها تحسين الخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشي
رئيس اللجنة الفنية لمكافحة الفساد:
"سعيد": مصر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد
انعقد صباح اليوم الأربعاء مؤتمر اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية وممثلى الوزارات والمحافظات والجامعات المصرية بالوقوف دقيقة حدادا فى اجتماع اليوم الأربعاء لعرض اختصاصات ومهام اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
كما تم خلال اللقاء إلقاء الضوء على الإطار العام لاستراتيجية مكافحة الفساد بجمهورية مصر العربية عن الفترة من عام 2014، وحتى 2018، والمسار الاستراتيجى للخطة ووضع آليات تنفيذ الأهداف والسياسات اللازمة للجهات المشاركة فى التنفيذ.
قال اللواء محمد عمر، رئيس هيئة الرقابة الإدارية: إن "مكافحة الفساد من أهم القضايا التى تشغل المجتمع المصرى؛ نظرا للآثار السلبية على عملية التنمية، وعدم قدرة الحكومة على توفير المتطلبات الأساسية للحياة".
وأوضح "عمر" - خلال المؤتمر الصحفى لوضع آليات مكافحة الفساد بمقر الهيئة - أن دستور 2014 ألزم الدولة على إستراتيجية محددة لمكافحة الفساد فى مصر؛ لذا قمنا بإعداد إستراتيجية مكافحة الفساد من 2014 حتى 2018 برعاية الرئيس السيسى.
وأضاف عمر، أن "محاربة الفساد مسئولية مشتركة لكافة أطياف المجتمع".
وأكد عمر أن "الهيئة بدأت الآن الانتقال من المرحلة النظرية إلى المرحلة التنفيذية على أرض الواقع لمكافحة الفساد".
وأوضح أنه "تم تنظيم 22 دورة تدريبية لتوعية الموظف العام وستقوم الهيئة قريبا بحملة إعلامية لتوعية المواطن المصرى بمكافحة الفساد".
وأضاف: "نسعى خلال الفترة القادمة لوضع مناهج مكافحة الفساد لجميع المراحل الأساسية للتعليم لكى يكون المواطن المصرى قادرا على محاربة الفساد منذ صغره".
وقال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن "الفساد هو إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة"، موضحا ان انواعه الفساد فى مصر مالى وسياسى واقتصادى واجتماعى وقانوني.
وأوضح "خميس"، خلال المؤتمر الصحفى لوضع اليات مكافحة الفساد، أن "الأسباب الاقتصادية تتمثل فى المبالغة فى الانفاق الحكومى وأن الأسباب القانونية تتمثل فى التاخر فى تنفيذ الأحكام المتعلقة بالفساد"، واضاف أن "الأسباب الاجتماعية تتمثل فى تراجع القيم والأخلاق".
وأكد أن "أهداف استراتيجية مكافحة الفساد هو تحسين الخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشى".
قال خالد سعيد، رئيس اللجنة الفنية لمكافحة الفساد، إن "مكافحة الفساد قضية رئيسية لجميع دول العالم سواء دول نامية أو متقدمة"، موضحا أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة وقعت اتفاقية مكافحة الفساد عام 2003، وكانت مصر أول الدول الموقعة عليها".
وأكد "سعيد"، خلال المؤتمر الصحفى لوضع آليات مكافحة الفساد، بمقر هيئة الرقابة الإدارية، أن "دستور 2014 جاء بفصل منفرد للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية مع إلزام الدولة والأجهزة المختصة لتنظيم آليات استراتيجية لمكافحة الفساد".