أصدر وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، اليوم الأحد، قرارًا برفض وقف الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين الدكتور أمين مكي مدني، وفاروق أبو عيسى، باعتبار أن المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة وقف الدعوى الجنائية لتعلق الاتهام بمواد تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد . وقضى القرار برفض الطلب المقدم من المحامي عمر عبد العاطي بشطب الدعوى الجنائية في ذات الخصوص، وذلك لتوفر البينة المبدئية التي تقرر اتهام المتهمين، وقرر وزير العدل إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة. تجدر الإشارة، إلى أن سلطات الأمن السودانية، قد ألقت القبض على رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، المحامي فاروق أبو عيسى، ورفيقه رئيس منظمات المجتمع المدني بالسودان أمين مكي مدني، في السادس من ديسمبر الماضي، على خلفية مشاركتهما في التوقيع على ما سمي ب "نداء السودان" الذي وقعته المعارضة السودانية بقيادة رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، نوفمبر الماضي، مع فصائل الجبهة الثورية بالعاصمة الأثيوبية (أديس أبابا).